الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب يدعو إلى النهوض بأوضاع الأطفال المعاقين ذهنيا

دعا الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، اليوم الأحد، إلى النهوض بأوضاع الأطفال المعاقين ذهنيا وإيجاد حلول "عاجلة وملموسة وعملية" للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة.

وطالب الاتحاد الوطني ، خلال وقفة احتجاجية نظمت اليوم أمام مقر البرلمان، "بجعل قضية الإعاقة الذهنية أولوية وطنية" ووضع ميزانية حكومية تخص تمدرس هذه الفئة والتكفل بها وتوسيع قاعدة المستفيدين وجودة الخدمات الموجهة لهؤلاء الأطفال.

وتشمل مطالب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب وضع مخطط عمل واستراتيجية تلتزم بها الدولة لفائدة هذه الفئة والالتزام باتفاقية الامم المتحدة بهذا الشأن وإحداث هيكل خاص بالأشخاص المعاقين والالتزام بمقتضيات الدستور الجديد ورد الاعتبار للجمعيات العاملة في هذا المجال.

وطالبت رئيسة "جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا (هدف)" السيدة أمينة مسفر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، بتنزيل الترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب بهذا الشأن بالخصوص الفصل 34 من الدستور، وتفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال المعاقين.

وأضافت أن المراكز المقامة لفائدة هذه الشريحة من المجتمع مهددة بالإغلاق بسبب عدم توفرها على الوسائل اللازمة لمواصلة إسداء خدماتها. وقدرت عدد الأطفال المغاربة المعاقين ذهنيا بحوالي 700 ألف طفل في وضعية إعاقة ذهنية، محذرة من تفاقم أوضاعهم وخروجهم الى الشارع بعد وفاة آبائهم الذين يتكفلون بهم حاليا.

من جهته، قال رئيس "التحالف الجهوي لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص المعاقين" بجهة الدار البيضاء السيد محمد العزري إن هذه الوقفة ترمي الى التعبير عن احتجاج مراكز استقبال الاطفال المعاقين ذهنيا ضد "المرحلة الانتقالية الصعبة على مستوى التدبير المالي"، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في تدبير هذا الملف.

ودعا نائب رئيس "الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب" السيد علي رضوان، في تصريح مماثل، الحكومة الى التعامل مع هذه الشريحة من المجتمع وفقا ل "طريقة معقولة"، مبرزا المعاناة التي يكابدها آباء وأمهات الأطفال المعاقين ذهنيا بشأن الوضع الذي يوجد فيه أبناءهم، ومطالبا بتفعيل المقتضيات القانونية التي يتضمنها الدستور الجديد بشأن الإعاقة.

وطالبت الناشطة الجمعوية السيدة ثريا الروداني بالعمل على توصل الجمعيات العاملة في هذا المجال بالدعم المخصص لهذه الفئة في الوقت المحدد، مطالبة الحكومة بإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها هؤلاء الأطفال.