تطوان ..لقاء تشاوري للجنة الجهوية لحقوق الإنسان مع جمعيات مدني حول مشروع قانون اطار لحماية الاشخاص في وضعية اعاقة

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ،اليوم الاربعاء بتطوان ، لقاء تشاوريا مع الجمعيات العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة حول مشروع قانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها .

وقال عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة تطوان السيد احمد العيداني إن هذه الفعالية تندرج في اطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها اللجنة ،وكذا في اطار البرنامج التشاوري للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي يشمل مختلف جهات المملكة ، من أجل إعداد الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون الإطار رقم 97-13 ،الذي يوجد في طور النقاش على مستوى الغرفة الثانية من البرلمان .

وأضاف أن اللقاء يندرج أيضا في اطار انخراط المجلس الجهوي لحقوق الانسان في دينامية النقاش العمومي حول حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ،والاستماع الى رأي الجمعيات والفعاليات العاملة في مجال الاعاقة كقوة اقتراحية وتمكينها من إبداء الرأي ،من اجل اغناء النص القانوني وتضمينه مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الشخص المعاق والاسر المعنية وفق مقتضيات دستور 2011.

كما يهدف هذا اللقاء ،حسب الهيأة المشرفة ، إلى استقاء آراء ومقترحات جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة على المستوى الجهوي حول مشروع القانون الإطار ، والذي من شأنه أن يساهم في إغناء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تقوية حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

واعتبرت مداخلات اعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ان مشروع القانون ،الذي يتوافق عامة مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، التي صادقت عليها المملكة ،يرمي الى حماية حقوق الاشخاص في وضعية اعاقة والنهوض بها ، الا أنه يحتاج الى مزيد من التدقيق ليواكب مختلف اهتمامات وتطلعات الفئات المعنية ،خاصة على المستوى المفاهيمي ومستوى التدابير الحمائية والمالية والمقاربات الدامجة في التعاطي مع قضايا الاعاقة ، سواء في بعدها التربوي والاجتماعي والصحي والسياسي .

كما اعتبرت أن رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان والجمعيات العاملة في المجال من شأنه أن يساهم أيضا في تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في التعاطي مع مجال الاعاقة ، وتجاوز بعض المعيقات القانونية والاجرائية التي تحول دون الاحاطة الشاملة بقضايا الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ،وتمكينهم من كل الاليات التشريعية والعملية للمساهمة والمشاركة في كل المجالات ، وتيسير ادماجهم في جميع مناحي الحياة بكيفية طبيعية على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين .

ويتضمن مشروع قانون الاطار رقم 97.13 ،الذي أعدته الحكومة ، على تسعة ابواب و26 مادة ،وتهم في مجملها بالاضافة الى الاهداف والمبادئ ،الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتربية والتعليم والتكوين ،والمشاركة في الحياة المدنية والسياسية ،والامتيازات وحقوق الاولوية ،واحكاما ختامية تتعلق بشروط منح بطاقة خاصة للشخص المعاق والتدابير التحفيزية ذات الطابع المالي والجبائي ،ومسالة احداث لجنة وطنية التي سيعهد اليها أمر تتبع مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الاشخاص في وضعية اعاقة التي تعدها الحكومة .