الرشيدية..الدعوة الى بلورة آليات تضمن الإشراك الفعلي لجمعيات المجتمع المدني في الإعداد لسياسة المدينة (ندوة)

دعا المشاركون في لقاء نظم مؤخرا بالرشيدية حول "سياسة المدينة" الى بلورة آليات تضمن الإشراك الفعلي للجمعيات في الإعداد لسياسة المدينة وذلك باستحضار مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأبرز المشاركون خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، الاهمية التي يكتسيها القيام بتشخيص ميداني دقيق لواقع المدينة والفئات الهشة والقيام بدورات تكوينية لفائدة الفاعلين الجمعويين في ما يخص سياسة المدينة علاوة على القيام بحملات للترافع من أجل تعديل وتحيين القوانين الخاصة بالمدينة .

وأكدت المداخلات في هذا الاطار على ضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني في موضوع التخطيط وتنفيذ البرامج المعتمدة من قبل المجالس المنتخبة والسلطات العمومية والتي تهم كل ما يتعلق بسياسة المدينة وعلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني في الإسهام في بلورة سياسة المدينة ، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة تأهيل الجمعيات عبر إشراكها في التكوين وتطوير مهاراتها لمواكبة هذه السياسة.

وفي كلمة باسم الجمعية المنظمة، أكد سليمان مزيان على الاهمية التي يكتسيها هذا اليوم الدراسي بالنظر الى كون الموضوع المطروح للنقاش يندرج في صميم التنمية المحلية، مبرزا ان تحقيق الاهداف التنموية لا يمكن ان يتحقق بدون انخراط كافة الفاعلين من مجتمع مدني وفاعلين مؤسساتيين ومنتخبين.

وبعد ان دعا الى تظافر الجهود لكسب التحديات المطروحة على مستوى سياسة المدينة ، شدد الفاعل الجمعوي على اهمية البعد الاستراتيجي والتخطيط المستقبلي في تدبير الشؤون المحلية.

وانسجاما مع إيمانها الراسخ بأن الديمقراطية التشاركية تشكل رهانا أساسيا في التنمية المحلية، ذكر الفاعل الجمعوي، في هذا الاطار، بمواكبة الجمعية لعدد من الجماعات القروية من أجل إنجاز المخطط الجماعي للتنمية الذي يعتبر ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

واعتبر مزيان ان هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير مع كافة الفاعلين من اجل بلورة رؤية استراتيجية للمدينة كما هو محدد في المواثيق الدولية والأهداف الإنمائية ، مشيرا في هذا الصدد الى الاهمية والمكانة والادوار التي خولها الدستور الجديد لجمعيات المجتمع المدني .

وتطرقت مداخلة باسم المجلس البلدي بالرشيدية حول " استراتيجية بلدية الرشيدية وسياسة تدبير المدينة " الى الجهود المبذولة في هذا الاطار لتنزيل سياسة المدينة، مشيرة الى الاختلاف الذي يبرز بين مفاهيم التأهيل الحضري و استراتيجية التنمية المحلية وسياسة المدينة.

وابرزت انه على مستوى أجرأة تصور المجلس البلدي وآليات المدينة فقد تم الاعتماد على منهجية تاخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة للمشهد الترابي بالمدينة من الناحية الديموغرافية والاقتصادية وكذا الجهوية الموسعة وتحول مدينة الرشيدية إلى مركز للجهة يفرض تحديات على الفاعلين محليا، مما يفرض إقامة مشاريع مهيكلة ، والخصاص الحاصل على مستوى البنيات التحتية والانتاجية مما يحتم وجود مشاريع وبرامج لتحديد مداه والحد من أضراره لربح رهانات الجهوية.

بدوره، اعتبر عضو المجلس التوجيهي لجمعية الالفية الثالثة والباحث السوسيولوجي، فوزي بوخريص، في مداخلته حول " من أجل الحق في المدينة " أن "موضوعة المدينة لازال ينقصها التفكير العملي الدقيق والرصين" ، مبرزا ان مفاهيم العدالة المجالية والحق في المدينة والحكامة الحضرية "ليست مجرد مفاهيم نظرية لها طابع إجرائي فقط تثير اهتمام الباحثين في العلوم الاجتماعية، بل هي تعبير عن مطالب اجتماعية و قوى معبئة للحركات الاجتماعية".

كما أكد ان المدينة كإطار مادي وشكل اجتماعي مميز" قد فرضت نفسها وصارت بالنسبة للغالبية طريقة في العيش وفي السكن وفي التفكير ، مبرزا ان طرق العيش والممارسات الاستهلاكية والعلاقات البين-شخصية عرفت تغيرات عميقة و أصبحت تميل ، على نحو ما، إلى التجانس لكي تشكل مجموعا ثقافيا ينتشر في المدينة، و ينتشر أيضا في كل مكان دون أن يأبه بالحدود الثقافية والاجتماعية والترابية.