لقاء ببركان حول تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية

انعقد، اليوم الخميس ببركان، لقاء ترأسه عامل الإقليم عبد الحق حوضي، في إطار التحضير لأول طلب مشاريع في مجال تدبير الكوارث الطبيعية الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية والممول من قبل صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية.

وأبرز السيد حوضي أهمية هذا اللقاء الذي يروم وضع مخطط بناء لتحصين المواطنين وممتلكاتهم ضد مخاطر الكوارث الطبيعية التي أصبحت تتهدد أمنهم خاصة جراء التحولات المناخية التي بدأت تظهر مؤخرا بشكل كبير (زلازل، فيضانات، سيول ناتجة عن أمطار غزيرة، غزو الجراد، التصحر، الجفاف، انزلاق التربة، ارتفاع في مستوى مياه البحر ...).

واعتبر أن تدبير المخاطر ومواجهة الكوارث الطبيعية أضحى تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب وعنصرا أساسيا في السياسات العمومية، يستدعي وضع خطط للمواجهة ونهج مقاربات تشاركية وإدراج الوقاية من المخاطر ضمن سياسات واستراتيجيات التنمية، مع تعبئة جميع الوسائل والإمكانات المادية والبشرية للتقليل من الأضرار والخسائر الناتجة عنها.

ولكسب الرهان في هذا المجال وضمان الاستمرار في مثل هذه الأوراش التشاركية، دعا عامل الإقليم الجميع إلى المبادرة العملية والمساهمة المادية والتقنية اللازمة لاقتراح المشروع المناسب الكفيل بالمساهمة بنجاعة وفعالية في تحصين الإقليم من آثار الكوارث الطبيعية المحتملة.

وحسب الدورية الوزارية في هذا الشأن، فإن طلب العروض الأول يهدف إلى تثمين وإنعاش تدبير شامل ومنسق بين كافة الفاعلين على مستوى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية لمخاطر الكوارث الطبيعية التي كانت وما تزال تهدد الساكنة.

واعتبارا للموارد المالية المتوفرة، ارتأت لجنة القيادة الوطنية أن يتم اقتراح مشروع واحد من طرف كل عمالة أو إقليم إما وفق الشروط العادية من خلال مشروع قابل للإنجاز في إطار شراكة يمكن للصندوق أن يساهم في تمويله إلى حدود 30 في المائة دون أن تتجاوز المساهمة 30 مليون درهم، أو الشروط الخاصة من خلال مشروع يمكن للصندوق المساهمة في تمويله إلى حدود 60 في المائة دون أن تتجاوز المساهمة 10 مليون درهم.

وأضافت الدورية أن المشروع المقترح من الضروري أن يهم الجماعات الترابية المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية والقادرة على توفير أو تعبئة الاعتماد المالي للمساهمة في الشراكة المطلوبة.