سياسيون وحقوقيون وأكاديميون وقضاة يناقشون بالرباط آفاق السلطة القضائية بالمغرب وإشكالية الاستقلال

انطلقت اليوم الجمعة بالرباط أشغال ندوة وطنية حول موضوع آفاق السلطة القضائية بالمغرب وإشكالية الاستقلال بمشاركة ثلة من السياسيين والحقوقيين و الأكاديميين والقضاة ومهنيي منظومة العدالة.

ويأتي هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الودادية الحسنية للقضاة والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، في سياق النقاش الوطني حول مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وسؤال الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وفق روح الدستور والمرجعيات الدولية بما يحقق انتظارات المواطنين والمهنيين والحقوقيين .

وأوضح رئيس الودادية الحسنية للقضاة عبد الحق العياسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا اللقاء يدخل في إطار تنزيل قوانين تخدم استقلال السلطة القضائية لاسيما وأن دستور 2011 ، ارتقى بالقضاء من هيئة إلى سلطة قضائية مستقلة مبرزا أن تنزيل هذه القوانين سواء على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، والتنظيم القضائي، وصيانة القوانين ينبغي أن يكون تنزيلا حقيقيا خدمة لاستقلال السلطة القضائية حتى تساير الدستور الحالي.

من جهته، أشار رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات محمد الخضراوي، إلى أن تنظيم هذا اللقاء الذي يتزامن مع عرض مشروع قانون السلطة القضائية على نواب الأمة، يدفعنا كمهنيين وحقوقيين إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول مدى ملاءمة هذا القانون مع روح الدستور الجديد للمملكة، ومدى استجابته لمتطلبات المغرب الجديد، ولانتظارات المواطنين، وهل سيكرس فعلا سلطة قضائية مستقلة حقيقية تضمن الحقوق والحريات.

ويناقش المشاركون في هذا اللقاء من خلال ثلاثة محاور رئيسية، مواضيع تهم ، المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإشكالية الاستقلال ، والسلطة القضائية بالمغرب والتحديات الحقوقية ، وأي مستقبل مهني للقضاة بالمغرب .

وحسب ورقة تقديمية للندوة ، فإن المشروع الإصلاحي للعدالة الذي عرف على امتداد السنوات الأخيرة تراكمات حقوقية ومعرفية وعملية مهمة، يدخل الآن مرحلة حاسمة ينتظرها الجميع بكثير من الترقب والأمل، وهي مرحلة الأجرأة والتنزيل من خلال مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى مسودة عدد من القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي أو المسطرتين المدنية والجنائية.