الاستثمار في التقنين الذاتي مفتاح استقلالية وحرية وتعددية الصحافة (الخلفي)

قال السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، إن الاستثمار في التقنين الذاتي، أصبح بمثابة مفتاح لاستقلالية وحرية التعبير وللتعددية.

وأوضح السيد الخلفي ، في حديث خص به أسبوعية "فينونس نيوز إيبدو" في عددها الاخير، أن هذا التقنين الذاتي سيتجسد من خلال مدونة الصحافي المهني والمجلس الوطني للصحافة ، مضيفا أن وزارته بصدد التحضير للدورة السادسة من النقاش حول مشروع مدونة الصحافة التي يتعين أن تتضمن آليتي التقنين الذاتي هاته.

وأشار إلى أن من أبرز المستجدات في هذه المدونة، حذف العقوبات السالبة للحرية ، وخصوصا فيما يتعلق بجرائم القذف وفي حالة العود، والاعتراف بالصحافة الالكترونية عبر تشريع خاص بها ، ونقل الاختصاص فيما يتعلق بمنع توزيع المنشورات الاجنبية من وزير الاتصال إلى وزير العدل.

وتابع أن من ضمن المحاور الجوهرية في هذا الورش الاصلاحي ، ضمان استقلالية الصحفي ، مبرزا أنه تقرر في هذا الصدد إناطة عملية منح بطاقات الصحافة ، التي تشرف عليها حاليا وزارة الاتصال ، للمجلس الوطني للصحافة ، الذي سيتولى تقييم وتتبع عمل الصحفيين ومدى أهليتهم لممارسة المهنة وفق قواعد الاخلاقيات الجاري بها العمل.

وقال إن من شأن هذه الاصلاحات تعزيز احترام أخلاق المهنة، من منطلق أن الصحفي الذي يخطئ سيحاسب من قبل المهنيين أنفسهم وبالتالي سيعاقب بحسب جسامة الخطأ الذي يرتكبه وقد يمنع من مزاولة الصحافة من دون تدخل من الدولة.

وبحسب السيد الخلفي، فإن مزاولة مهنة الصحافة وفق معايير علمية لا يتعارض إطلاقا مع الحق في حرية التعبير ، مؤكدا أنه في ظل العالم الرقمي الذي نعيش فيه اليوم لم يعد ممكنا منع هذا الحق، غير أن مزاولة مهنة الصحافة بات يتطلب من الآن فصاعدا الاستجابة لمعايير جديدة.

وفي حديثه عن النهوض بالموارد البشرية ، أحد أهداف العقد البرنامج الجديد في قطاع الصحافة المكتوبة ، ذكر السيد الخلفي بأن الحكومة تبنت مقاربة جديدة تضع العنصر البشري في جوهر سياسة الدعم العمومي للقطاع، والذي سيرتكز على معايير جديدة مثل كتلة الاجور والتكوين المستمر والتجهيز.

وخلص وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى التأكيد على أن أحد التحديات الكبرى لإصلاح القطاع تبقى هي المقاربة التشاركية التي أصبحت شرطا دستوريا يفرض انخراط كافة الفاعلين في القطاع في مسلسل وضع مدونة صحافة حداثية وديمقراطية ومنسجمة مع روح الدستور.