عزيز بارا..الشاب الكفيف الذي شق مساره التعليمي الجامعي بنجاح رغم الإعاقة

عزيز بارا..الشاب الكفيف الذي شق مساره التعليمي الجامعي بنجاح رغم الإعاقة - بقلم: خالد العيموني - الرباط / 29 مارس 2015 /ومع/ على الرغم من كونه لم يبصر النور منذ ولادته، تمكن الشاب الكفيف عزيز بارا ذو 26 عاما، من مواصلة دراسته الجامعية في تخصص قانوني صعب، متحديا بإرادته القوية كل الصعاب التي واجهته في مساره الشاق للارتواء من منبع العلم، الذي بنوره تشع البصائر وإن فقدت نعمة البصر. بعد دراسته في معهد الأمير مولاي الحسن لرعاية المكفوفين بتارودانت وحصوله على الباكالوريا سنة 2009، اختار هذا الشاب الكفيف، المنحدر من اشتوكة آيت باها، التوجه لدراسة القانون العام بكلية الحقوق بأكادير رغم الصعوبات العديدة التي واجهته وفي مقدمتها افتقار الكليات للتجهيزات البيداغوجية المخصصة لهذه الفئة من الطلبة المكفوفين، وضعف الولوجيات، ليتمكن في الأخير، بفضل تصميمه على التعلم، من إحراز شهادة الإجازة في القانون العام في 2012 . إصرار هذا الشاب الكفيف على التحصيل العلمي، لم يتوقف بعد حصوله على الإجازة في القانون، حيث سيواصل شق مساره الجامعي، منتقلا هذه المرة إلى شمال المملكة، ليحط الرحال بكلية الحقوق بطنجة، من أجل مواصلة دراسته العليا في القانون العام في ماستر الشأن المحلي برسم الموسم الجامعي 2014/2015. وبالرغم من صعوبة التخصص في الدراسات القانونية، إلا أن ميل عزيز بارا لهذا الحقل المعرفي وشغفه بالمجال القانوني لعب دورا كبيرا في نجاحه في هذه الشعبة الصعبة. وحول المنهجية التي يعتمدها في دراسته أوضح هذا الشباب الكفيف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه يعتمد على المطالعة والقراءة الجماعية أي في إطار مجموعة تضم عددا من الطلبة من غير المكفوفين. "أعتمد أيضا على تسجيل أشرطة خاصة بالدروس القانونية بأصوات بعض زملائي الطلبة قصد المراجعة والدراسة، إلى جانب المشاركة في مجموعة من الندوات قصد إغناء رصيدي الثقافي"، يقول عزيز بارا، بصوته الجهوري القوي ونظاراته السوداء التي لا تفارقه، مضيف أنه يستعين أيضا بوسائل أخرى كالمذياع والأنترنيت بمساعدة أصدقائه للبحث في المجالات المعرفية الأخرى والثقافة العامة. معايشته وملامسته لصعوبات الدراسة الجامعية، جعلته يؤكد على الحاجة الماسة إلى توفير وتعزيز الولوجيات في الكليات المغربية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام والكفيف بشكل خاص، بهدف تكريس اندماج حقيقي لهذه الفئة في منظومة التربية والتكوين. واعتبر أن تكريس الحقوق التعليمية لفئة المكفوفين، يمر بالضرورة عبر تخصيص مكتبات تتوفر على مراجع وأشرطة صوتية خاصة وحواسب محمولة تتضمن تطبيقات خاصة بالمكفوفين وذلك في كل الكليات التي يتابعون فيها دراساتهم العليا. ولفت إلى أن نسبة قليلة من المكفوفين هي التي تتمكن اليوم من متابعة دراستها الجامعية العليا، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه الطالب الوحيد من فئة المكفوفين الذي يتابع دراسته من أصل 70 طالبا في شعبة الشأن المحلي التي يدرس بها. ودعا في هذا السياق إلى بذل مزيد من الجهد لتشجيع الطلبة المكفوفين على متابعة دراستهم الجامعية وتوفير الظروف الملائمة والدعم الكافي، معتبرا أن المنحة الدراسية وحدها لا تكفي وإنما يتعين تخصيص دعم إضافي خارج المنحة للتغلب على إشكالات مواصلة التعليم العالي بالنسبة لهذه الفئة . تح/خ ع/ طه //يتبع// كما أكد على ضرورة انخراط المجتمع المدني أيضا من أجل المساهمة في الرفع من الحقوق الأساسية لهذه الفئة، وتكريس حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي تضمنها دستور 2011 ، الذي ينص على أن السلطات العمومية تبلور وتعمل على تفعيل سياسات موجهة لفائدة الأشخاص والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وخاصة ما يتعلق بالولوج إلى العلاجات والتعليم والاندماج الاجتماعي والمهني. وأشار إلى الحاجة إلى تشجيع المكفوفين على تسيير جمعيات المكفوفين بأنفسهم حتى لا تخضع لÜ"هيمنة أشخاص لا علاقة لهم بالإعاقة". ولفت إلى أن إشكال الولوجيات يطرح بحدة ليس فقط على مستوى الكليات وإنما في الفضاء العام، وقال "مع الأسف لا زلنا نتحدث عن أرصفة طويلة وضيقة في الشوارع وممرات غير آمنة وعدم احترام الأشخاص المعاقين من طرف بعض المارة والسائقين على السواء ". من جهة أخرى، أشار عزيز بارا الى الإشكال الآخر الذي يواجه الكفيف الذي تحمل وكابد من أجل استكمال دراسته الجامعية العليا والمتمثل في صعوبة الولوج الى عالم الشغل، داعيا إلى فتح باب "التشغيل المنصف" أمام فئة المكفوفين وإيجاد وظائف في مجالات تناسب خصوصياتهم دون إقصاء تماشيا مع مضامين الدستور. وأكد أن هناك عدد من المجالات والقطاعات التي يمكن فيها للكفيف أن يشتغل ويبرهن على كفاءته فيها ضمنها الصحافة المسموعة الذي لا يخفي ميوله الكبيرة نحوها. وقال في هذا الصدد "كنت أتمنى دائما أن أعمل في قطاع الصحافة المسموعة، وكنت أبدعت مجموعة من البرامج الإذاعية وطرقت باب مجموعة من المحطات الإذاعية غير أنه لم يحالفني الحظ"، وإن كان يعتقد أن "المحسوبية" حالت بينه وبين تحقيق رغبته. وجعل شغف عزيز بارا بمجال الإعلام السمعي منه متتبعا وفيا لعدد من البرامج الإذاعية، ما حدا به إلى المشاركة باستمرار في العديد من البرامج الاذاعية عبر الاتصال للمناقشة وإبداء رأيه في المواضيع التي تطرح للنقاش. وهو يرى أنه ليس من الضروري في مناقشاته في هذه البرامج أن يشير إلى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة "لا أحد من المستمعين يدري أني كفيف". وخلص إلى القول "هذا الحلم الطويل للاشتغال في الإذاعة لا زال يراودني إلى الآن". أحلام مثل هذا الشاب وأحلام غيره من المواطنين المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تفترض في مناسبة اليوم الوطني للمعاق الذي يتم الاحتفاء به يوم 30 مارس من كل سنة، وقفة خاصة من طرف كافة المعنيين والمتدخلين، لتسليط الضوء على ما تحقق وما الذي يتوجب القيام به على المستوى الوطني من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة من المجتمع ومواكبتها في تحقيق تطلعاتها وإبراز المسارات والنماذج المتميزة التي استطاعت أن تشق لها طريق الناجح وتحقيق الذات رغم الصعاب. ويشكل مشروع القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي ينتظر إحالته على المسطرة التشريعية، منعطفا في مجال تعزيز البنية القانونية لضمان حقوق هذه الفئة. ويحدد هذا المشروع الأهداف والتوجهات والمبادئ المؤطرة لعمل الدولة في مجال الإعاقة، كما يسهر على ضمان حقوقهم في الولوج إلى الخدمات في مجالي الصحي والتعليم فضلا عن تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي. وفي مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة دائمة، كان قد تم إحداث لجنة وزارية، يرأسها رئيس الحكومة، تتكلف بتتبع وتفعيل السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومقتضيات المعاهدة الدولية، وكذا تنسيق عمل القطاعات الحكومية من أجل تفعيل السياسة العمومية في مجال الإعاقة.