السيد لحسن الداودي يدعو إلى الرقي بالتعاون في مجال البحث العلمي بين المغرب ومصر

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ،السيد لحسن الداودي، اليوم الأربعاء بالقاهرة، إلى الرقي بالتعاون في مجال البحث العلمي بين المغرب ومصر، وتوسيع دائرة هذا التعاون ليشمل دول عربية أخرى.

وأكد السيد الداودي، في كلمة له، في افتتاح ورشة العمل الخامسة المغربية المصرية المشتركة المنظمة حول موضوع "الطاقة الجديدة والمتجددة"، ضرورة زيادة حجم هذا التعاون وتكثيفه، والعمل على أن تكون الأبحاث العلمية المشتركة ذات مردود اقتصادى على البلدين.

وأشار إلى القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي يشملها التعاون بين البلدين في ميدان البحث العلمي، وخاصة مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، والتعدين، والفوسفاط ، والزراعة والمياه، مشيرا إلى ضرورة تسويق منتجات الأبحاث العلمية في هذه المجالات وطرحها في الأسواق المصرية والمغربية حتى يحقق البحث العلمي المشترك النتائج المرجوة منه على أرض الواقع .

وشدد السيد لحسن الدوادي في نفس السياق على ضرورة تشجيع وتطوير التعاون بين الدول العربية في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات والتكوين بدل الاقتصار على التعاون مع الغرب في هذا المجال.

وقال إن "المشكلة الحقيقية التي تواجه منظومة البحث العلمي في الدول العربية هي عدم وجود تنسيق وتعاون في ما بينها وليست مشكلة التمويل ، خاصة وأنه أصبح هناك إرادة سياسية وإدراك واضح حاليا من الحكومات العربية بأهمية الأبحاث العلمية وتطبيقاتها باعتبارها قاطرة التنمية في الدول".

ومن جهته، أكد شريف حماد، وزير البحث العلمي المصري، الضرورة الملحة لإنتاج أبحاث علمية مغربية مصرية مشتركة لتوفير طاقة جديدة ورخيصة تسد الخصاص من الطاقة الذي يعد أحد مشاكل الوطن العربي، معربا عن استعداد مصر لنقل الأبحاث التي أجريت في المختبرات والمراكز والهيئات البحثية المصرية إلى المغرب لتطبيقها على أرض الواقع .

وأشار الحسن سهبي رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس ، إلى أن البرنامج التنفيذي الأول لبروتكول التعاون بين المغرب ومصر في مجال البحث العلمي الموقع بمراكش 2006 ، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 يناير 2007 يشكل القاعدة الأساس لعمل اللجنة الفنية المغربية المصرية المشتركة المختصة بالتعاون في مجال البحث العلمي.

وأكد أن اللجنة منكبة على وضع الآليات الكفيلة بتطوير طرق اشتغالها وصياغة الترسانة التنظيمية التي من شأنها ضبط علاقات التعاون وضمان الجودة في الابتكار والانتاج البحثي المشترك.

وأضاف أن اللجنة الفنية المشتركة عقدت 9 اجتماعات لتوطيد التبادل في مجال البحث العلمي بين البلدين ، نظمت على إثرها ورشة عمل مشتركة شملت مجالات مختلفة ، مشيرا إلى أنه تم مد برنامج التعاون إلى عام 2017، وإدراج مجالات جديدة ضمن المشاريع المشتركة للبحث العالمي بين الجانبين مثل تحلية المياه والطاقة والطيران وغيرها.

وأكد أشرف شعلان، رئيس المركز القومي المصري للبحوث، من جهته، حاجة البلدين الكبيرة إلى التعاون في مجال البحث العلمي يشمل قطاع الطاقة الذي يعد أحد مشاكل الوطن العربى، لتوفير طاقة جديدة ومتجددة ورخيصة.

وأكد على ضرورة تشجيع البحث العلمي بين البلدين في إطار تبادل الخبرات بين في جميع المجالات واستغلال المصادر المتاحة للطاقة الجديدة.

وقد تمحورت أشغال هذه الورشة العلمية التي تميزت بمشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين من المغرب ومصر، حول الوضع الحالي لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والخطط المستقبلية ، والمصادر المتاحة للطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها المختلفة، والخطط الوطنية لتنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتقنيات الجديدة والمتجددة وإمكانات تطبيقها، والامكانات العلمية والبحثية والقدرات الصناعية لمعدات الطاقة المتجددة، والتجارب الناجحة لاستخدامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويعقد يوم غد الخميس بمقر وزارة البحث العلمي المصرية بالقاهرة، الاجتماع السادس للجنة الفنية المصرية المغربية المشتركة للتعاون في مجال البحث العلمي، التي ستبحث الإجراءات التي تمت بشأن تنفيذ 15 مشروعا بحثيا مشتركا متفق عليها في مختلف المجالات العلمية.

كما سيتم إعداد البرنامج الثالث للتعاون بين مصر والمغرب في مجال البحث العلمي، والرامي إلى تمويل مشاريع بحثية مشتركة، فضلا عن تحديد موضوع ومجال ورشة العمل العلمية السادسة التي من المقرر عقدها في المغرب.