التأكيد في يوم دراسي بالرباط على الحاجة لبناء حركة علمية للتحرر من مختلف التحيزات الاجتماعية المجحفة في حق المرأة

أكدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة بالرباط، على الحاجة الملحة إلى بناء حركة علمية معرفية تهدف إلى التحرر من مختلف التحيزات الاجتماعية المجحفة في حق المرأة، وذلك في إطار خصوصية ثقافية يؤسسها الدستور المغربي.

وأوضحت السيدة فاطمة الزهراء بابا احمد المستشارة المكلفة بشؤون المرأة بالوزارة، في كلمة باسم الوزارة خلال يوم دراسي حول موضوع "المساواة بين الجنسين.. أي مقاربة في ظل التحولات الراهنة"، أنه في كثير من الأحيان يتم الوقوف أمام أطروحات محيرة منسوبة للدين، لا تجد لها أصلا في منظومة الحقوق التي أقرتها الشريعة. واعتبرت السيدة بابا أحمد، خلال هذا اللقاء الذي نظمه مركز إشعاع للدراسات الأسرية بتعاون مع الوزارة، أن هذه الأطروحات تساهم في طمس معالم قوة أخلاقية متقدمة تبنت قيم العدل والإنصاف تجاه المرأة المسلمة وجعلتها مستعصية على القهر، مبرزة أن حقوق المرأة حقوق أصيلة في منظومة الشريعة الإسلامية مهدت لحياة كريمة ونظام اجتماعي أكثر عدلا، إذ حرص التشريع الإسلامي على تأكيد حقوق المرأة الثابتة ووضع الضمانات الكفيلة بحمايتها في إطاراتها الأسرية والمجتمعية.

وحسب المستشارة، فإن ما تعانيه المرأة عبر التاريخ الإسلامي من هضم لحقوقها يتم باسم الإسلام بسبب قصور في فهم أحكامه أو تحريف لمقاصده، من بينها مبدأ سد الذرائع الذي كان في الكثير من المحطات التاريخية منتجا لمواقف حرمت المرأة من أبسط الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية وهو حق التعلم.

من جانبه، اعتبر مدير دار الحديث الحسنية السيد أحمد الخمليشي، في كلمة بالمناسبة، "يبدو أن بعض تأويلات نصوص الوحي لا تساير الواقع الذي نعيشه"، مضيفا أنه تقع على عاتق الباحثين مسؤولية البحث في النصوص القرآنية وفي الشريعة لفهمها وتطبيقها والاتفاق على كيفية التوصل إلى حكم ملزم.

وأضاف، في عرض حول المساواة بين الجنسين بين الشريعة والقانون، أن الشريعة موجهة لكل الأجيال التي يتعين عليها البحث عن وسيلة لتبيان أحكامها وتفسيرها، مؤكدا وجود "فوضى" في تفسير أحكام الشريعة من قبل المفتين.

أما الأستاذة الجامعية ميلودة الشم فقد شددت، في عرض حول موضوع "المساواة.. مقاربة مقاصدية"، على ضرورة استحضار الشريعة عند تنزيل الأحكام المتعلقة بالأسرة واعتماد المقاصد التي تضطلع بدور مهم في الاجتهاد والاستنباط.

من جهة أخرى، لاحظت الأستاذة الجامعية تراجع دور الرجل داخل مؤسسة الأسرة، بحيث أصبحت المرأة تحتل مكانة الريادة، كما باتت في كثير من الأحيان هي المعيل للأسرة، داعية إلى تحديد التحولات التي طرأت على نظام الأسرة بداية في شكلها مرورا إلى بنياتها.

من جهتها، قالت أمينة هموري مسؤولة التواصل والعلاقات العامة بمركز إشعاع إن إظهار روح المساواة التكاملية والعادلة يقتضي تحفيز البحث العلمي الجاد في الموضوع من منظور شرعي يستلهم الاجتهاد العلمي والتجديد الفكري في معالجة التحولات الراهنة.

وناقش المشاركون في هذا اللقاء، الذي توخى فهم التحولات الراهنة وما أفرزته من مقاربات للتمييز بين الجنسين، تحفيز البحث العلمي لاستنباط تطبيقات أخرى للمساواة العادلة، تهم "المساواة بين الجنسين في الاتفاقيات الدولية والخصوصية الوطنية" و"آفاق البحث العلمي في قضايا المساواة".