الداخلة.. تفاصيل مائدة مستديرة حول الإجهاض السري بالمغرب‏

-  تعديل النصوص القانونية بشكل يتلاءم مع الواقع المعاش.
-  مسألة الاجهاض ليست مسألة تهم المرأة لوحدها كما يبدو من الوهلة الأولى بل تهم المرأة و الجنين ، و يجب عدم تبخيس حق الجنين في الحياة.
-  يجب اعتماد مقاربة تجمع بين ما هو ديني و أخلاقي و تربوي و قانوني.
-  ضرورة إعداد دراسة شاملة تحدد مكامن الخلل و اعتمادها في استصدار قانون ينظم الاجهاض.
-  إقرار قانون للإجهاض سيمكن الأطباء من العمل في إطار قانوني يحترم معايير السلامة الصحية.
-  القانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وضعية الأمهات العازبات اللواتي في الغالب فقيرات و غير متعلمات.
-  الاهتمام بالقوانين المتعلقة بالنسب من خلال تعديل قوانين مدونة الأسرة بشكل يتوافق مع قاعدة أن الشرع متشوف للحوق النسب و إعطاء حلول لتسجيل الأبناء نتيجة الاغتصاب و زنا المحارم، و كذا التوسع في تطبيق شروط شبهة الخطبة لإجبار الأب على إلحاق نسب الحمل به.
-  إعادة النظر في القوانين المنظمة للمهن المرتبطة بالإجهاض و خاصة المستشفيات و أماكن بيع الأعشاب.
-  الوصول إلى جعل الاجهاض علنيا بالمستشفيات العمومية تحت رقابة لجنة خاصة تضم  اهم الفاعلين في الموضوع وخاصة كلا من وزارة الصحة العمومية و العدل و المجلس العلمي...، مع التزام السرية في عملها و استحضار مقاربة النوع و المناصفة داخل تشكيلتها.
-  مشروع تقنين الاجهاض لا ينبغي أن يقتصر على الاجهاض فقط، بل يجب أن يشمل الحمل غير المرغوب فيه بصفة عامة، بما في ذلك إمكانية التكفل بالأطفال نتيجة هذا النوع من الحمل في مراكز رعاية الطفولة كلما اقتضى الأمر ذلك مما سيؤدي في المحصلة إلى تقليص نسبة حالات الاجهاض.
-  وضع خطة وطنية للتوعية و التحسيس بظاهرة الاجهاض.