النهوض بأوضاع المرأة في المغرب تعزز بمراجعة العديد من التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية (ملتقى)

أكد المشاركون في النسخة الخامسة لملتقى المرأة والأفاق الديمقراطية، اليوم الأحد بالداخلة، أن النهوض بأوضاع المرأة في المغرب تعزز بمراجعة العديد من التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية.

وأبرز المشاركون خلال هذه الملتقى، الذي نظمته "جمعية أطفالنا للتضامن والعمل الاجتماعي" بجهة وادي الذهب الكويرة، بدعم من صندوق تشجيع تمثيلية النساء، تحت شعار"المرأة العربية فاعلة أساسية في التنمية"، مراجعة العديد من التشريعات الوطنية، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، بهدف إلغاء جميع مظاهر التمييز على أساس الجنس، ويتعلق الأمر بمدونة الشغل والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الحالة المدنية وكفالة الأطفال المهملين، وقانون الجنسية الجديد الذي أتى بمكتسبات منصفة للمرأة المغربية، حيث خول لها إعطاء جنسيتها لأطفالها من أب غير مغربي.

وشدد المشاركون في هذا الملتقى، المنظم بتعاون مع جمعية جواهر المغرب للثقافة والتضامن بالرباط، بمشاركة خيمة التواصل العالمية من دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوفد من الشخصيات البارزة في المشهدين العربي والدولي، على أن المغرب بادر إلى اتخاذ مجموعة من التدابير على المستويين التشريعي والمؤسساتي، وكذا على مستوى سن الاستراتيجيات والسياسات العامة، وذلك للأهمية التي تكتسيها قضية المرأة في المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكدت رئيسة جمعية أطفالنا للتضامن والعمل الاجتماعي بجهة وادي الذهب الكويرة، السيدة سياتو الدليمي، أن الجمعية دأبت على تنظيم هذا اللقاء منذ سنة 2009 ، مواكبة بذلك مسلسل المكتسبات التي تحققها المرأة على المستوى الحقوقي سواء على الصعيد الدولي أو في الساحة العربية ومنها بلادنا المغرب.

وأضافت أن تقارير المنظمات الحقوقية واللجان المعنية بحقوق المرأة في المنتظم الدولي، لازالت تشير الى حصول انتهاكات لحقوقها في عدة مناطق في العالم، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن المرأة العربية استطاعت أن تثبت وجودها على ساحة الفعل المجتمعي على كافة الأصعدة، سواء منها الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية والسياسية.

كما ثمنت أهمية الطفرة التشريعية التي جاء بها الإصلاح الدستوري لسنة 2011 بالمغرب وفي طليعتها مبدأ المناصفة، وتنامي تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة ورقي ممارستها التمثيلية، ونضال الحركة النسائية العربية ودرجة تأثيرها في الرقي بمكانة المرأة.

وسجلت السيدة الدليمي بالمقابل، من جانب آخر، تعرض المرأة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مواطن الصراعات المسلحة والتوتر السياسي عربيا ودوليا، واستمرار معاناة المرأة الصحراوية في مخيمات تندوف، وأيضا انتهاك حقوقها لأسباب ثقافية، وضعف تعاطي النخب السياسية مع حقوقها واعتبارها مؤثثا تكميليا للمشهد السياسي، بدل الاعتراف بدورها الحقيقي كفاعلة مجتمعية ورافعة للتنمية.

من جهته، أكد رئيس جمعية جواهر المغرب للثقافة والتضامن بالرباط، السيد سعيد الكناوي، أن الحركة النسائية تكتسي أهمية بالغة من حيث المشاركة في التحولات التي تعرفها وضعية النساء، وقد أصبحت تشكل اليوم قوة اقتراحية وقوة ضاغطة، وأصبح عملها أكثر احترافية بحكم تجربتها، وتطور خبرتها في مجال مناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء، وهي تعمل في إطار شبكات تنسيقية جهوية ووطنية.

واعتبارا لأهمية ملف المرأة، يقول السيد الكناوي، فقد ظهر حضور قوي للمرأة المغربية في مختلف الاوراش الوطنية الكبرى، ومن ذلك تعيين جلالة الملك محمد السادس مؤخرا لعدة نساء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفي اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مما يدل على جدارتهن وعطائهن في شتى المستويات، وكذا بروز وجوه عديدة على الساحة الوطنية، منهن وزيرات وسفيرات بدول عديدة وعالمات ونساء سلطة، شغلن وظائف مختلفة، كانت في السابق حكرا على الرجل.

وقد عرف الملتقى المنظم على مدى يومين تنظيم ندوتين، الأولى حول موضوع "واقع المرأة في المجتمعات العربية بين الأدوار الاجتماعية والمكتسبات الحقوقية" والثانية حول موضوع "آفاق التعاون العربي .. أي دور للتنظيمات النسائية"، إلى جانب تنظيم حفل تكريمي للنساء الرائدات مع توقيع شراكات مع وفد خيمة التواصل العالمية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن خيمة التواصل العالمية، هي جمعية عربية تضم شخصيات بارزة على المستويين العربي والدولي من رجال الفكر والاقتصاد والفنون، وتنظم أنشطة تواصلية واجتماعية وخيرية على الصعيد الدولي خاصة بالوطن العربي.