استكمال هيكلة وزارة التعمير واعداد التراب الوطني جعل منها قطاعا بارزا في مواكبة كافة السياسات التنموية

  أكد وزير التعمير واعداد التراب الوطني السيد امحند العنصر، اليوم الاثنين بأرفود، أن استكمال هيكلة الوزارة جعل منها قطاعا بارزا في مواكبة كافة السياسات التنموية في ظل الجهوية المتقدمة.

وأوضح السيد العنصر، خلال ترöأسه أشغال الدورة الثامنة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية بالرشيدية، بحضور عامل الاقليم السيد محمد الزهر ورؤساء الغرف المهنية والجماعات الترابية والمصالح الخارجية، أنه بعد استكمال هيكلة وزارة التعمير واعداد التراب الوطني على الصعيد المركزي والمحلي يبرز أن هذا القطاع له دور هام فيما يتعلق بمواكبة كافة السياسات التنموية المرتبطة بالمجالات الترابية، مشددا على الاهمية التي يكتسيها هذا القطاع الحكومي نظرا للدور الاستراتيجي والمحوري التي أصبحت تضطلع به المجالات خاصة مع الورش الكبير للجهوية المتقدمة الذي قطع فيه المغرب اشواطا مهمة والذي بوأ هذا اقليم الرشيدية مكانة متميزة بجهة درعة تافيلالت.

وبعد أن أشار الى أن هذه الدورة تشكل مناسبة لجرد حصيلة أهم منجزات الوكالة الحضرية وتقييمها مما يساهم في رسم خارطة عمل مستقبل هذه المؤسسة حتى تكون في مستوى تطلعات المرتفقين والشركاء، أكد السيد العنصر أن انعقاد المجلس الاداري للوكالة الحضرية يأتي في سياق اعمال مقتضيات الدستور الجديد الذي تروم مبادئه ارساء الحكامة الجيدة والجهوية المتقدمة ودعم قواعد اللامركزية ولا تركيز وتعزيز اسس الديموقراطية المحلية.

وأبرز وزير التعمير واعداد التراب الوطني، في هذا الاطار، الدور الذي تقوم الوكالة الحضرية بالرشيدية التي وضعت مقاربة للتدبير الشأن المحلي ونهجت سياسة تقوم على عدة مرتكزات تهم تعميم التغطية بوثائق التعمير وخاصة بالمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا والعمل على تحيين الوثائق المتجاوزة وتغطية الاحياء والتجمعات السكنية الناقصة التجهيز والسهر على ادماجها في النسيج الحضري المحيط بها والحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والاطار المبني والاخذ بعين الاعتبار لمبادئ التعمير المستدامة ولا سيما التكتلات الحضرية والبعد البيئي والمساهمة في تبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص بشتى انواعها والاسهام في أجرأة التدابير الجديدة المحددة لشكل وشروط تسليم وثائق التعمير وخاصة التدبير اللامادي لدراسة طلبات الترخيص والذي يروم تيسير شروط تشجيع الاستثمار ومناخ الاعمال وتحسين ترتيب المغرب على الصعيد الدولي في هذا المجال.

واستعرض السيد العنصر، في هذا السياق، ما يزخر به المجال الترابي الخاضع لنفوذ الوكالة الحضرية من مؤهلات تاريخية وحضارية جد مهمة ومقومات اقتصادية وثقافية وطبيعية واعدة، ووجهة سياحية جذابة لما يتوفر عليه من مواقع تاريخية وأثرية وتراثية فضلا عن التطور الملحوظ على مستوى البنيات التحتية، الى جانب كونه فضاء واحيا متميزا باعتباره موروثا ايكولوجيا وثقافيا ومعماريا نشأ منذ عدة.

وأكد الوزير أن هذه المؤسسة العمومية استطاعت بعد سنوات من احداثها وعلى غرار باقي الوكالات الحضرية أن تكون مكونا أساسيا ضمن المشهد المؤسساتي والاداري لقطاع التعمير بالإقليم وأن تجد لنفسها مكانا متميزا داخل هذا الحقل الاداري المتعدد حيث أضحت تلعب دورا محوريا ومفصليا في تجسيد المقاربة المجالية للتنمية وفضاء لالتقائية عدة سياسات قطاعات على مستوى المجال الترابي.