سياسة إدماج الأجانب بالمغرب حصيلة أولية وآفاق ، محور يوم دراسي ببني ملال

شكل موضوع "سياسة إدماج الأجانب بالمغرب حصيلة أولية وآفاق"، محور اليوم الدراسي الذي نظم اليوم الثلاثاء ببني ملال بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بهذه المدينة (فريق البحث حول الهجرة الدولية والتنمية الجهوية، وماستر الهجرة الدولية .. المجال والمجتمع).

ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملال- خريبكة، الى دراسة الحصيلة الأولية لسنة من تطبيق التدابير والإجراءات التي تبناها المغرب لتسوية الوضعية القانونية لعدد من المهاجرين ومن طالبي اللجوء، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وأكد عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال السيد يحيى الخالقي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي شاركت فيه ثلة من الباحثين وممثلو جمعيات المجتمع المدني والهيآت الحقوقية، أن هذا اللقاء العلمي سيساهم في تعميق الحوار بين مختلف المهتمين بالهجرة ودورها في التنمية بوجه عام، وسياسات الإدماج بوجه خاص، مشيرا الى الأهمية التي يكتسيها موضوع الهجرة ومسألة الإدماج بالنسبة للبحث العلمي.

وأشار الى أن كلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال عملت خلال السنة الجارية على فتح مسلك يهتم بالهجرة الدولية والمجال والمجتمع، وأنها ستقوم السنة المقبلة على فتح مسلك علم الاجتماع، وذلك لما لهذا الحقل المعرفي من أهمية في مقاربة الظواهر الاجتماعية والمجالية، خاصة وأن جهة تادلة أزيلال تعتبر من الجهات التي تتميز ب"حوض هجروي" بامتياز.

ومن جهته، أبرز رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال-خريبكة السيد علال البصراوي، الأهمية الكبيرة التي يكتسيها موضوع الهجرة وإدماج المهاجرين واللاجئين بالمغرب، مشيرا إلى التجاذبات الجيو- استراتيجية، والأزمات التي تعرفها بعض دول جنوب الصحراء، وبعض الدول العربية، مما يجعل من المغرب موضع استقرار وليس مجرد بلد عبور.

وأوضح، في هذا السياق، أن هذا المنحى يحتم على المغرب تجهيز بنيات استقبال قانونية واجتماعية لتسهيل إدماج المهاجرين واللاجئين بالمغرب، الشيء الذي يفرض التعاطي بشأنه وفق مقاربة تشاركية مندمجة تأخذ بالاعتبار جميع الأبعاد، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الهوياتية.

وركزت باقي التدخلات على أن ما يحدث حاليا في عدد من مناطق العالم وخاصة حوض البحر الأبيض المتوسط، يفرض على الباحثين والطلبة وجمعيات المجت مع المدني والمنظمات التي تشتغل في المجال الحقوقي، أن تنكب في مقاربة تشاركية مندمجة لمناقشة أهم القضايا والإشكالات التي تطرحها الهجرة الدولية وقضايا الاندماج.

وذكروا بأن ما حدث في السنوات الأخيرة في كثير من دول العالم يؤكد بالملموس أن قضايا الإدماج لا زالت من القضايا الشائكة، حيث لم تصل البلدان التي تنعث بدول الديمقراطية، بعد، الى إقرار قانون يدمج المهاجرين ويحفظ كرامتهم.

وأشاروا الى أن هذا اليوم الدراسي يعتبر فرصة لمناقشة إشكالية إدماج المهاجرين الأجانب بالمغرب خاصة وأن المملكة كانت سباقة في سن قانون تسوية وضعية المهاجرين، علاوة على مناقشة فعاليته والعوائق التي تعترض تنفيذه ومدى إسهامه في تثبيت الجانب الحقوقي للمهاجرين الأجانب بالمملكة سواء على المستوى الجهوي أو الدولي.

وتناول المشاركون في هذا اللقاء مواضيع همت على الخصوص"العناصر الضامنة لنجاح السياسة الجديدة للهجرة"، و" تحديات الادماج السوسيو اقتصادي للمهاجرين الأفارقة داخل المجتمع المغربي ودور الفاعل المدني"، و" دور المنظمات المدنية للمهاجرين في عملية الادماج" و" استراتيجية الادماج والتفاعل الثقافي كعنصر للتنمية بالمغرب".