الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات يبرز الدور الريادي للمغرب في القطاع على الصعيد الإفريقي

أبرز الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، أمس الاثنين، "الدور الريادي" للمغرب في هذا القطاع على الصعيد الإفريقي، مشيدا بالأوراش التي انخرط فيها لفائدة التعاون جنوب-جنوب

وقال زهاو خلال محادثات أجراها مع السفير ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، السيد محمد أوجار، إنه "بلد جد متقدم في إفريقيا وفي العالم العربي، بلد متشبث بمساعدة جيرانه الإقليميين من خلال على الخصوص الاستثمارات ".

وحسب الأمين العام فإن هذه الدينامية لا تتجلى فقط في المشاريع الاستثمارية ولكن أيضا من خلال الكفاءات المغربية التي تضع خبرتها في خدمة المؤسسات الدولية.

وتم خلال هذه المباحثات تسليط الضوء على الأوراش المفتوحة في المملكة، خاصة استراتيجية "المغرب الرقمي 2020" وتوجهها الإفريقي الرامي إلى جعل دول القارة تستفيد من تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة.

وفي هذا السياق، أكد السيد أوجار الرؤية التي يطورها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة التعاون جنوب-جنوب في مجال مهم يتمثل في تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، من خلال إعطاء البلدان الإفريقية الشقيقة أولوية قصوى في سياستها الخارجية.

وبعد أن وجه دعوة للأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات للقيام بزيارة عمل للملكة في أقرب فرصة ممكنة، وهي الدعوة التي رحب بها السيد زهاو، ذكر السفير بأن المغرب، البلد المعتدل والحكيم والمنفتح ، يعد ثاني مستثمر عمومي في القارة الإفريقية .

من جانبه، جدد الأمين العام دعوته للمغرب للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى ال150 للاتحاد الدولي للاتصالات (17 ماي) وتطرق للاستراتيجية المعتمدة من قبل المؤسسة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ونوه، في نفس السياق، بالدور الفعال للمملكة في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات الذي هو عضو فيه، معربا عن تفاؤله بخصوص هذه الأوراش المتعلقة بالجيل الرابع للهاتف المحمول والتلفزة الرقمية .

وأوضح أن "البلد بدون شك مستعد بشكل جيد لتأمين انتقاله للتلفزة الرقمية "، مبرزا المساهمة القيمة من أجل تعميم الجيل الثالث والرابع للهاتف المحمول وتوسيع نطاقه في البلدان الإفريقية.

ويضم الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تم تأسيسه سنة 1865 والمملكة عضو فيه، 193 دولة عضو و700 عضو وشريك في القطاع.

وتتمثل مهمته في تقنين والتخطيط للاتصالات في العالم، ووضع معايير تهم نشر المعلومات التقنية المتعلقة باستغلال الخدمات الدولية ذات الصلة بولايته.