توطيد الشراكة بين الجامعات والمقاولات من شأنه تجويد التكوينات المقدمة للطلبة (وزيرة)

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيدة سمية بنخلدون، أن توطيد الشراكة بين الجامعات والمقاولات سيساعد على تجويد التكوينات التي تقدم للطلبة وتجعلهم قادرين على أداء مهامهم على أكمل وجه في الدورة الاقتصادية الوطنية.

وأضافت السيدة بنخلدون، في كلمة ألقتها اليوم الأربعاء بالجديدة خلال أشغال الملتقى الجهوي الثالث للتشغيل، الذي تنظمه جمعية الطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة، تحت شعار "تكوين - تشغيل .. نحو تعاون أفضل بين القطاعين الخاص والعام بالمغرب"، أن المهندس المغربي يحتاج إلى كفايات ومهارات وقدرات تمكنه من الاندماج في سوق الشغل وطرفا فاعلا فيه، معتبرة معادلة التكوين والتشغيل بمثابة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبعد أن استعرضت مختلف الأوراش التنموية التي يعرفها المغرب على جميع الأصعدة، أوضحت السيدة بنخلدون أن تحريك عجلة هذه الأوراش تستدعي رفع تحدي تكوين طلبة أكفاء يتمتعون بالنزاهة والمهارات والقدرات التعليمية المتميزة، داعية مؤسسات التكوين إلى إذكاء ثقافة الحس المقاولاتي لدى الطلبة وجعلها تنعكس على سلوكهم ومهاراتهم المهنية.

وأكدت، في هذا السياق، على أهمية تركيز هذا التكوين على مقاربة بيداغوجية تكون المقاولة طرفا أساسيا في هندستها وفي تنفيذها على حد سواء، وذلك بغية جعل الطالب في وضعيات تعلمية تحاكي واقع المقاولة وتطرح إشكالاتها الحقيقية، معتبرة مثل هذه المبادرات بمثابة أرضية ملائمة للطلبة للاطلاع عن قرب على ما يوفره مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين من إمكانات التشغيل تمكنهم من تحديد مستقبل مسارهم الدراسي بشكل يضمن لهم حسن الاختيار الذي يتناسب ومؤهلاتهم وميولاتهم المعرفية.

وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة مختلف الاستراتيجيات القطاعية التنموية التي تبناها المغرب من أجل ضمان إقلاع اقتصادي ناجع خاصة تلك المتعلقة بالإقلاع الصناعي، والرامية إلى تمكين المغرب من استباق الحاجيات الملحة من الموارد البشرية المؤهلة في أفق زمني معقول يسمح لعروض التكوين من التكيف مع متطلبات سوق الشغل، مذكرة بالاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها من أجل ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وذلك بغية تنويع التكوينات الممهننة تستجيب للاختيارات الاستراتيجية والأوراش التي انخرطت فيها مختلف القطاعات التنموية.

من جهته، أوضح السيد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقيت نيابة عنه، أن تحقيق معادلة ناجحة بين تكوين الشباب وسوق الشغل رهين بتضافر جهود كافة الفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين، مذكرا بالاستراتيجية الجديدة للتشغيل التي تتضمن برامج "تأهيل" (تكوين الشباب من أجل الحصول على عمل) و"إدماج" (استفادة الشباب من تدريب بالمقاولات في أفق العمل بشكل نهائي داخلها) و"مقاولتي" (خلق المقاولات الصغرى والاقتصاد التضامني).

وبعد أن سلط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الحكومة بغرض ملاءمة التكوين مع سوق الشغل، دعا السيد الصديقي إلى إرساء شراكات بناءة بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الجامعية ومعاهد التكوين لرصد حاجيات المقاولات الوطنية من الموارد البشرية المؤهلة القادرة على رفع رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية.