منتدى جهوي بالرشيدية حول المشاركة السياسية والمواطنة للنساء في ضوء التقسيم الترابي الجديد

تنظم جمعية الالفية الثالثة لتنمية العمل الجمعوي بالجنوب الشرقي يوم السبت المقبل بالرشيدية المنتدى الجهوي الثاني حول "المشاركة السياسية والمواطنة للنساء في ضوء مستجدات مشاريع القوانين المنظمة للجهات والجماعات الترابية".

ويهدف هذا اللقاء الذي سيعرف مشاركة فعاليات جمعوية وحقوقيين ومهتمين بالشأن المحلي، تدارس قضايا تتعلق بتشجيع المشاركة النسائية وفق مقاربة النوع، وذلك بالإدماج الممنهج لمقاربة النوع في السياسات العمومية والاستراتيجيات على المستوى الجهوي، تصورا وتفعيلات ومتابعة وتقييما وأخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار عند وضع الميزانيات على صعيد الجهة والعمالة والأقاليم تبعا للتجربة الجارية على الصعيد الوطني والجماعي الى إحداث لجنة استشارية لإنصاف النوع في كل مجلس جهوي تضم شخصيات ذات كفاءة من الجنسين، ويكون بوسع هذه اللجنة لدى المجلس أن تعالج من تلقاء نفسها كل مسألة من اختصاصها بغية النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء في الجهة.

كما تهم تلك القضايا تشجيع الأحزاب السياسية والجمعيات، ودعم جهودها الهادفة إلى تعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي ضمن هياكل الجهوية، وفي العمل السياسي والمدني بشكل عام، وإلى تحفيزهن لتحمل المسؤوليات الانتخابية والتدبيرية.

وجاء في أرضية المنتدى أن الدستور الجديد تضمن مجموعة من المستجدات المعززة للتمثيلية السياسية للنساء محليا وجهويا وخاصة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، مبرزة أن رفع نسبة تمثيلية النساء في أجهزة القرار السياسي على المستويين المحلي والجهوي وتعزيز المشاركة السياسية لهذه الفئة في المؤسسات المنتخبة محليا، ومشاركتها في صياغة القرار المحلي، لن تتحقق الا عبر إدماج بعد النوع في مجموع السياسات المحلية والجهوية.

وحسب الارضية فإنه يتعين "تصور استراتيجية للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة المحلية والجهوية ، على غرار الاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف، تأخذ بعين الاعتبار كل أبعاد الشأن المحلي والجهوي، وأن تنسجم مع تعدد أدوار الجماعات المحلية، باعتبارها أولا أجهزة سياسية ، ينبغي أن تتيح وتسهل وتشجع مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في الهيئات التقريرية السياسية والإدارية ، ومحاربة المواقف النمطية في التعيين في الوظائف السياسية والإدارية".

كما يتعين على الجماعات المحلية باعتبارها تنظيما مشغلا، أن تشجع وتطور آليات وتدابير للتوظيف والترقية ، وتتيح تمثيلية متوازنة بين النساء والرجال في مجموع الوظائف وعلى الخصوص المناصب العليا، وكمؤسسة للتخطيط، والتعمير والتنمية المجالية وخلق الموارد الاقتصادية والاستثمار، أن تأخذ بعين الاعتبار حاجات النساء والرجال، الأطفال والشباب في العمل والسكن والتنقل والترفيه.