الدار البيضاء: توقيع اتفاقيتين لتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة

تم التوقيع مساء اليوم الأربعاء بمقر ولاية الدار البيضاء الكبرى على اتفاقيتين لتحسين مناخ الأعمال وتنمية البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وتتعلق الاتفاقية الأولي التي وقعها والي الجهة خالد سفير وعامل عمالة إقليم الدار البيضاء ورئيس المجلس الحضري للدار البيضاء محمد ساجد والخازن الجهوي للخزينة الجهوية للدار البيضاء حميد بنحمدوش بتكاثف الجهود ووضع برنامج ومخططات عمل لتحسين المداخيل الضريبية عبر سبعة محاور استراتيجية. وتحث هذه المحاور الطرفين الموقعين على تحقيق عدد من الأهداف منها أساسا التعامل بشكل أفضل مع الوعاء المدبر من قبل الإدارة الضريبية الجماعية وتحسين جودة البرامج وتحسين تدبير وتعبئة الموارد البشرية.

كما تنص الاتفاقية على تبادل المعلومة بين مختلف الشركاء وتقديم المساعدة القانونية والاستشارة المالية من أجل تحسين تدبير المداخيل من طرف ادارة الضرائب الجماعية إلى جانب العمل على إنجاز مخططات للتكوين لفائدة المكلفين بالوعاء والاستخلاص ومراقبة المداخيل.

وتتعلق الاتفاقية الثانية التي وقعها رئيس مجلس المدينة والخازن الجهوي بتسهيل تبادل البيانات الضريبية بين الخزينة الجهوية والجماعة الحضرية عند إصدار شهادة دفع الضرائب المفروضة على المباني.

وتندرج هذه الاتفاقية، حسب الموقعين، في إطار تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر خاصة فيما يرتبط بنقل الملكية العقارية مشيرين إلى أن الخزينة العامة للمملكة وضعت بتعاون مع المديرية العامة للضرائب مسطرة جديدة تقوم على توحيد المخاطب وتبسيط تبادل البيانات لأجل تسليم شهادة دفع الضرائب المفروضة على المباني.

وأوضحوا أن دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ منذ 2 يونيو 2014 قد سمح بتسهيل كلي لتبادل البيانات الضريبية ما بين الخزينة العامة الجهوية والمديرية العامة للضرائب حيث بلغ عدد طلبات التسجيل التي تمت معالجتها إلى غاية اليوم 82 ألف طلبا.

وأمام هذه النتائج المشجعة فقد تم الاهتداء إلى توسيع هذه التجربة لتشمل الجماعات الترابية، وذلك انطلاقا من تأسيس النموذج بالجماعة الحضرية للدار البيضاء قبل تعميمها على مجموع الجماعات الترابية بالمملكة. وترمي هذه الاتفاقية إلى عصرنة التسيير العمومي عبر استخدام التكنولوجيات الجديدة للإعلام من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في وضع المخاطب الوحيد لطلب وتسليم الشهادة وتقليص مدة الحصول على الشهادة وتحسين الخدمة المقدمة لدافعي الضرائب.