خبراء وباحثون مغاربة يناقشون بتطوان موضوع "حكامة المشهد الاعلامي المغربي بين التعدد والتنوع "

ناقش خبراء وباحثون مغاربة ،اليوم السبت بتطوان، موضوع "حكامة المشهد الاعلامي المغربي بين التعدد والتنوع " ،في اطار يوم دراسي نظمته الكلية المتعددة التخصصات وجمعية "تمودة للثقافات ".

وأكد رئيس الجمعية المنظمة للفعالية عادل دادي أن الاعلام المغربي بالإضافة إلى كونه يعد أداة أساسية وفاعلة لحماية قيم الديموقراطية والحداثة والتعددية وضمان المساواة والحرية، فإنه يكرس أيضا الخدمات الاعلامية وما تحمله من رهان تطوير المجتمع وتعزيز انفتاحه واشراك المجتمع في اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام.

وأضاف أن الإعلام المغربي عرف تحولا كميا ونوعيا في السنوات الاخيرة في ظل المكتسبات الدستورية المتعاقبة وما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات هامة ستساهم عملية تنزيلها في أرض الواقع في إعطاء قوة دفع مهمة لتطوير الحقل الاعلامي بمختلف تمظهراته ،على المستوى الهيكلي والادائي والتشريعي ، وفتح آفاق جديدة وواعدة لممارسة مهنية وتعزيز رصيدها على مستوى الممارسة. ومن جهتها ، قالت الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان السيدة امينة بوعياش ، في عرض حول "الحق في الوصول إلى المعلومة كحق من حقوق الانسان بين النظرية والممارسة"، أن إعمال مبادئ دستور 2011 لضمان الحقوق المجتمعية وقيم الحكامة في التدبير والانفتاح على كل الروافد الثقافية واللغوية للمغرب سيعزز دور الاعلام المغربي كآلية من الآليات الاساسية لتعزيز البناء الديموقراطي وانجاح الاصلاحات المؤسساتية التي يباشرها المغرب.

واعتبرت أن النهوض بالصحافة كخدمة عمومية ، وفق أخلاقيات المهنة والضوابط القانونية والتنظيمية المتفق بشأنها من قبل المجتمع المغربي بكل مكوناته، سيعطي زخما مهما ليس فقط لمفهوم الديموقراطية التشاركية ،بل وايضا سيساهم في تعزيز القدرات الذاتية للاعلام ومواكبة التطور السريع للمشهد الاعلامي الدولي والوطني وطرق الاتصال والتواصل ،خدمة لقضايا المجتمع وما تحمله من تطلعات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية .

وقال المدير الجهوي لوزارة الاتصال السيد ابراهيم الشعبي ان الاطار القانوني المنظم للصحافة في المغرب عرف تطورا ملموسا في السنوات الاخيرة لمواكبة التحول النوعي للمشهد الاعلامي الوطني ، مضيفا أن الإصلاحات التي جاء بها مشروع مدونة الصحافة والنشر ستدخل المغرب في نطاق الجيل الجديد من الاصلاحات التي لا يمكن إلا أن تعزز حرية الصحافة وتوفر ضمانات اساسية لممارسة المهنة والارتقاء بالشروط اللازمة لها واستقلالية المقاولة الصحافية واقرار الدعم العمومي لوسائل الإعلام ،وفق شروط موضوعية وقانونية وهيكلية تتماشى وطموحات كل مكونات المشهد الاعلامي الوطني.

ورأى أن القيمة الاعتبارية للاصلاحات المهمة التي أتى بها مشروع القانون الجديد تتجلى في الرغبة في الارتقاء بمستوى ممارسة مهنة الصحافة والتجاوب مع تطلعات المغرب الديمقراطية وضمان حرية الصحافة وحماية حقوق وحريات الأفراد والمجتمع من كل التجاوزات .

واجمعت باقي المداخلات على ان الممارسة الصحفية المتزنة ، في إطار إلتزامها المهني والأخلاقي والقانوني ، ستمكن من الرقي بالأداء المهني للاعلام في ترسيخ القيم الديموقراطية والوعي الحقوقي في أوساط المجتمع ،وكذا ضمان التفاعل الايجابي بين صناع القرار والمجتمع بكل مكوناته ،والدفاع عن القضايا الاساس والمرتكزات الديموقراطية التي تضمنها دستور2011 .