تخصيص 65 مليون درهم لتنفيذ المخطط الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الرباط سلا زمور زعير

تم تخصيص 65 مليون درهم لتنفيذ المخطط الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الرباط سلا زمور زعير الذي انطلق سنة 2012.

وبلغت الموارد المعبئة لتنفيذ هذا البرنامج لحد الآن، حسب معطيات مكتب تنمية التعاون، 30 مليون و500 ألف درهم، موزعة ما بين وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (7 ملايين درهم)، ومجلس جهة الرباط سلا زمور زعير (12 مليون و500 ألف درهم)، ومكتب تنمية التعاون (4 ملايين درهم)، ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني (5 ملايين درهم)، ومؤسسة التعاون الوطني (مليوني درهم).

وتم، في إطار هذا البرنامج، تنظيم 10 نسخ للأسواق المتنقلة بالجهة، وإنعاش السياحة التضامنية، وإنجاز دراسة لتثمين منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من طرف وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمت من خلالها بلورة نماذج تلفيف وتعليب عشر منتوجات واعدة، وإنجاز نظام معلوماتي جغرافي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإحداث وحدة للدجاج البلدي.

ويهم برنامج العمل إنعاش مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر إحداث شبابيك على صعيد عمالات وأقاليم الجهة تسند إليها مواكبة حاملي المشاريع خلال مرحلة التأسيس، وإعداد دليل المساطر لإحداث المشاريع المدرة للدخل وإمكانية الدعم المتوفرة وشروط الاستفادة منها، ومواكبة وتوجيه حاملي المشاريع خلال مرحلة الإعداد والتنفيذ، وتنظيم 36 دورة تكوينية لفائدة 280 من ممثلي التعاونيات والجمعيات وحاملي المشاريع.

كما يهم هذا البرنامج تأهيل مكونات الاقتصاد الاجتماعي من خلال تقوية القدرات التدبيرية، وتعزيز القدرات التقنية للإنتاج، والتسويقية والتجارية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وإحداث مراكز حرفية، وتشجيع بروز فاعلين نموذجيين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال إنعاش منتوجات التعاونيات الأكثر فعالية بتسهيل مشاركتها في المعارض الجهوية والوطنية والدولية، وعقد شراكة مع مجموعة من الجمعيات المتخصصة.

ومن بين آليات تنفيذ البرنامج التعاقدي هناك وحدة تدبير البرنامج التي تتكون من جميع الشركاء، ولجنة القيادة يترأسها والي الجهة، وتضم ممثلي الأطراف المتعاقدة، تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر، ومن مهامها المصادقة على التقارير السنوية الأدبية والمالية، والميزانية وبرامج العمل السنوية، والمشاريع المقترحة من طرف لجنة اقتناء المشاريع، وتعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ البرامج، فضلا عن لجنة اقتناء المشاريع التي تهتم بفحص المشاريع المقترحة من طرف حاملي المشاريع وتحديد قائمة المشاريع المؤهلة للدعم.

وقد عرف تنفيذ برنامج عمل المخطط الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الرباط سلا زمور زعير، حسب نفس المعطيات، عدة إكراهات، منها، على الخصوص، تعذر فتح الحساب الخصوصي بميزانية مجلس الجهة خلال السنة الأولى، وعدم عقد لجنة القيادة لاجتماعاتها كما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من البرنامج التعاقدي، والتأخر في المصادقة على البرنامج، حيث ارتأى الشركاء بالاقتصار على إنجاز عدد محدود من العمليات المتضمنة في البرنامج بتمويل مباشر من قبل الشركاء في إطار مساهمتهم السنوية.