الرئيسية | متفرقات | الحسابات الوطنية .. الانتقال من قاعدة 1998 إلى 2007 سينعكس على المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني

الحسابات الوطنية .. الانتقال من قاعدة 1998 إلى 2007 سينعكس على المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، بأن انتقال الحسابات الوطنية من قاعدة 1998 إلى 2007 سيكون له أثر على المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ، أنه تبعا لذلك فإن الانتقال إلى 2007 كقاعدة سيسفر عن إعادة تقييم نحو الارتفاع لمستويات النمو الاقتصادي من حيث الحجم في الفترة ما بين 2008 و2012 باستثناء سنة 2009 التي تمت أسفرت إعادة تقييم نسبة النمو خلالها عن انخفاض طفيف.

وهكذا يسجل البلاغ فقد تمت إعادة تقييم متوسط النمو السنوي لحجم الناتج الداخلي الخام في اتجاه الارتفاع ب0.2 نقطة مائوية خلال الفترة ما بين 2007 و2012 حيث انتقل من 4.3 بالمائة مع اعتماد 1998 كقاعدة إلى 4.5 بالمائة باعتماد 2007 كقاعدة.

من جهتها أسفرت إعادة التقييم عن ارتفاع بنسبة 1 بالمائة في المعدل السنوي للتكون الخام للرأس مال الثابت وارتفاع ب0.3 بالمائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (المؤسسات التي تخدم الأسر ولا تهدف للربح) و0.1 بالمائة في نفقات الإدارات العمومية.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، ارتفعت الواردات بعد إعادة التقييم ب1.8 بالمائة في المعدل، والصادرات 0.1 بالمائة لتتكرس مساهمتها السلبية في نمو الناتج الداخلي الخام.

وبخصوص المعطيات الماكرو-اقتصادية، ارتفعت قيمة الناتج الداخلي الخام ب3.1 بالمائة بالنسبة لمجمل الفترة ما بين 2007 و2012. وعلى أساس عدد السكان فإن الناتج الداخلي الخام لكل نسمة بلغ 23 ألف و988 درهم في المعدل أي بارتفاع ب704 درهم لكل نسمة مقارنة باعتماد قاعدة 2007.

من جهته مثل الاستثمار الخام 32.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في المعدل السنوي خلال هذه الفترة، أي بارتفاع ب0.9 نقطة مائوية سنويا. وتبقى الشركات غير المالية والإدارات العمومية أهم القطاعات المؤسساتية المساهمة في هذا المجهود الاستثماري بحصة 85 بالمائة تقريبا.

وسجلت المندوبية السامية أن معدل الادخار الوطني لم يعرف تغيرا، مضيفة أن حاجة الاقتصاد للتمويل ارتفعت من سنة إلى أخرى وخصوصا تحت تأثير تدهور القدرات التمويلية للشركات غير المالية والإدارات العمومية.

وسجلت الحسابات النهائية للشركات غير المالية عجزا خلال الفترة ما بين 2007 و2012 ومثلت حاجياتها للتمويل والتي فاقت 66.1 مليار درهم سنة 2012 ضعف تلك المسجلة سنة 2007.

وكانت الشركات غير المالية والإدارات العمومية سجلت فائضا في التمويل ما بين 2007 و2010 غير أن وضعيتها المالية تدهورت تدريجيا لتسجل عجزا بحاجيات تمويل في حدود 20.4 مليار درهم سنة 2011 و35.9 مليار درهم سنة 2012.

وخلقت قطاعات الشركات المالية والأسر و"المؤسسات التي تخدم الأسر ولا تهدف للربح" قدرات تمويلية خلال الفترة ما بين 2007 و2012 غير أن هذه القدرات لم تكن كافية للاستجابة لحاجيات تمويل الاقتصاد والتي بلغت 80.6 مليار درهم سنة 2012 عوض 437 مليون درهم سنة 2007 ومبلغ 36 مليار درهم سنة 2008 وهكذا مثلت الحاجة للتمويل 9.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 عوض 0.1 بالمائة سنة 2007.

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أهمية أبحاث البنيات الاقتصادية (لدى المقاولات) والاجتماعية (لدى الأسر) "من أجل محاسبة وطنية تعكس بشكل أفضل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتكون مطابقة للمعايير الدولية ومن أجل مقارنة ذات مصداقية لأدائنا مقارنة بأداء البلدان الأخرى".

وتشكل الحسابات الوطنية مكونا مركزيا في المنظومة الإحصائية الوطنية وتتم بلورتها اعتمادا على معيار دولي تحدده مديرية الإحصاء بالأمم المتحدة.

مجموع المشاهدات: 1295 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة