الجهوية المتقدمة بالمغرب تتويج لمسلسل اللامركزية المتطورة والدينامية (مسؤول)

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، السيد عبد اللطيف بنشريفة، أمس الثلاثاء بباريس، أن الجهوية المتقدمة التي توجد في طور التنفيذ بالمغرب، بعد تكريسها في دستور 2011 ، تعد تتويجا ، لمسلسل اللامركزية المتطورة والدينامية.

وأبرز السيد بنشريفة، في تدخل له خلال اجتماع خصص للمغرب في اطار المنتدى السادس للعمل الدولي للجماعات المنظم يومي الاثنين والثلاثاء بالعاصمة الفرنسية، أن المغرب استطاع استثمار تجربته في مجال التدبير الترابي الذي انطلق سنة 1960 بتبني أول ميثاق جماعي، وذلك من خلال مقاربة تراكمية، تعطي مكانة هامة للتشاور والاستماع إلى الفاعلين المحليين.

وأضاف أن الجهوية المتقدمة، التي تأتي في إطار الإصلاح المؤسساتي المستمر الذي ينهجه المغرب منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش المملكة، تهدف إلى تكريس ديمقراطية محلية معمقة، وضمان الانخراط المباشر للجهات في التنمية المندمجة الشاملة، والمساهمة في تحديث سير الدولة.

وقال، في هذا الصدد، إن المعيار الأساسي للتقطيع الجهوي الجديد يتمثل في خلق جهات ذات طبيعة وظيفية واقتصادية،عبر تشكيل كيانات ترابية حول قطب أو قطبين حضريين.

وأشار السيد بنشريفة إلى أن تعزيز الديمقراطية المحلية يتم عبر آليات مختلفة، وخاصة الاقتراع العام المباشر من أجل انتخاب أعضاء المجالس الجهوية والجماعية، وتعزيز مقاربة النوع، والآليات التشاركية والتشاورية مع المجتمع المدني والمواطنين.

وتطرق أيضا إلى أهمية الموارد المالية التي ستتوفر عليها الجهات المقبلة، التي ستستفيد من تحويلات مالية للدولة فضلا عن اعتمادات إضافية من الميزانية العامة للدولة.

وأضاف أن التحويلات المالية للدولة لفائدة الجهات ستعرف ارتفاعا تدريجيا لتصل إلى 10 مليارات درهم في أفق 2021 ، مبرزا أن الجهات الجديدة سيكون لها أيضا الحق في تطوير مواردها الخاصة.

ومن جهته، أشاد جان روتا رئيس (مجموعة البلد المغرب) لهيئة المدن المتحدة بفرنسا التي تجمع الجماعات الترابية الفرنسية المنخرطة في التعاون اللاممركز، بالتطور الممتاز الذي يشهده المغرب في مجال الإصلاحات المؤسساتية، معتبرا أن المملكة تشكل نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.

وأبرز في هذا الإطار الروابط المتميزة التي تجمع بين الجماعات المحلية الفرنسية والمغربية، والتي تترجم بتعدد مبادرات التعاون واتفاقيات التوأمة، داعيا إلى العمل على تعزيز التعاون اللاممركز بين البلدين.

وتميز هذا اللقاء، الذي حضره سفير المغرب بباريس، السيد شكيب بنموسى، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية ومنتخبين محليين، بتقديم عرض حول الإجراءات المشتركة لدعم التعاون اللاممركز المغربي الفرنسي، الذي يشمل إطلاق 76 عملية شراكة بين الجماعات الفرنسية والمغربية منذ سنوات الثمانينات، منها 52 عملية ما تزال قائمة.

وقد تم خلال اللقاء تقديم توصيات من اجل تعزيز هذا التعاون، ليكون له وقع على السكان والجماعات المستهدفة.

كما قررت (مجموعة- البلد المغرب) لهيئة المدن المتحدة بفرنسا تنظيم ندوة حول الجهوية في أكتوبر 2015 ، سيتم خلالها إطلاق الصندوق الجديد المشترك للتعاون اللاممركز المغرب-فرنسا، فضلا عن تنظيم مناظرة بالمغرب السنة المقبلة، حول التعاون اللاممركز المغربي الفرنسي.

ويعتبر المنتدى السادس للعمل الدولي للجماعات، الذي زاره الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، موعدا سنويا دوليا هاما من أجل تنفيذ ووضع تصور للتعاون اللاممركز للجماعات الترابية.