مشاركون في لقاء بالرباط يبحثون إحداث آلية دولية لتنسيق ودعم عمل مؤسسات الوساطة

يناقش عدد من رؤساء وممثلي شبكات ومؤسسات دولية للوساطة والأمبودسمانات، على مدى يومي 6 و7 يوليوز الجاري بالرباط، سبل إحداث آلية دولية لتنسيق ودعم عمل مؤسسات الوساطة في دول المعمور، تشكل نواة لمنظمة عالمية تحت غطاء هيئة الأمم المتحدة.

ويبحث المشاركون، في اللقاء الذي تنظمه مؤسسة وسيط المملكة حول "تفعيل إعلان مراكش" بشأن الوساطة المؤسساتية، التصورات والاقتراحات الخاصة بإحداث هذه الآلية، وكذا طبيعتها القانونية ونظامها.

ونص "إعلان مراكش" الذي صدر عقب اللقاء المنظم من طرف وسيط المملكة المغربية، بالمدينة الحمراء بتاريخ 28 نونبر 2014، على "بحث سبل إيجاد آلية دولية تشكل نواة لمنظمة عالمية تكون تحت غطاء هيئة الأمم المتحدة، وتلتئم فيها مختلف الدول، كي تشكل رافعة لتطوير ودعم عمل الوسطاء والأمبودسمانات، على أن يعهد لهذه الآلية، التي تلتقي فيها التكتلات المجتمعة بمراكش، والتي تكون مفتوحة لنظيراتها، بوضع مشروع يرفع إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة".

وفي كلمة بالمناسبة، قال وسيط المملكة، ومنسق لجنة التفكير لتفعيل إعلان مراكش، عبد العزيز بنزاكور، إن الأمر يتعلق بتوسيع التعاون بين مؤسسات وشبكات الوساطة في اتجاه "إرساء تنسيق متوافق عليه بين شبكاتنا التي تنتمي إلى ثقافات وأوضاع سوسيو-سياسية مختلفة".

واقترح السيد بنزاكور "خلق إرهاصات جمعية دولية قادرة على إسماع صوت مؤسسات الوساطة والأمبودسمانات وتحقيق الاعتراف بنجاعة إسهاماتها في البناء الديمقراطي".

وأوضح أن "إحداث جمعية مماثلة، في حال لاقت الفكرة القبول، يجب أن يتم بأيسر الطرق وأكثرها واقعية بشكل يتيح انضمام أكبر عدد من المشاركين". وأضاف أن الهدف هو خلق "مناخ يسمح بتبادل الرؤى المتنوعة والبناءة حول مهامنا والتعاون لتحسين جودة خدماتنا بهدف تعزيز حضور مؤسساتنا على الصعيد الدولي".

ولجعل التنسيق بين شبكات الوساطة ناجعا، اقترح وسيط المملكة أيضا الاستفادة بالشكل الأمثل من التجارب المتراكمة في مجال التكوين وتبادل الخبرات حول أنشطة مؤسسات الوساطة والأمبودسمان.

وقال "يمكن ترجمة هذه الفكرة عبر ترصيد التجربة المهمة التي راكمتها هذه المؤسسات على مدى العقد الأخير من خلال إحداث مركز دولي متخصص موجه لتعزيز المعارف العملية والنظرية لأطر مؤسسات وشبكات الوساطة".

وأكد رؤساء مؤسسات وشبكات الوساطة بدورهم، خلال جلسة أدارها رئيس المعهد الدولي للأمبودسمان وأمبودسمان ناميبيا، جون والتيرز، على أهمية إيجاد أرضية مشتركة لتنسيق المبادرات وتبادل الخبرات ودعم هيآت الوساطة في البلدان التي تعاني صعوبات، مبرزين أهمية هذا اللقاء في إعداد تصور لترجمة ذلك على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين وحامية المواطن بكيبيك، السيدة ريموند سان جيرمان، إن "مؤسسات الوساطة صارت مطالبة بشكل متزايد في خضم ما يعرفه العصر الحالي من تطورات بالتدخل في لحظات الأزمة".

واعتبرت أن هذا الدور المتنامي لمؤسسات الوساطة هو ما يستوجب إحداث آلية دولية لتنسيق ودعم عمل مؤسسات الوساطة و"جعلها مفتوحة أمام جميع المدافعين عن السلم والديمقراطية".

وطالبت بجعل التكوين والتأهيل وتعزيز القدرات في صدارة أولويات مجهودات التعاون والتنسيق بين هيآت الوساطة.

من جانبه، دعا محمد فائق، المنسق العام للشبكة الإقليمية لمؤسسات الأمبودسمان العربية، إلى جعل هذه الآلية وسيلة لتعزيز قدرات وخبرات مؤسسات الأمبودسمان العربية وتأهيلها.

وقال، في حديثه عن دور هذه المؤسسات بالخصوص في منطقة تشهد صراعات قوية كالشرق الأوسط، إنه يجب التأكيد على أن قيم الأمن وحقوق الإنسان تتكامل فيما بينهما ولا تتعارض.

من جانبها، أكدت لوسيا فرانتشيني، عن المعهد الأوروبي للأمبودسمان، الحاجة إلى إيجاد فضاء للنقاش وتبادل الآراء بين مؤسسات الوساطة خاصة وأن هذه الأخيرة "تضطلع بمهام بالغة الأهمية".

واعتبرت أن "إحداث إطار لتبادل الخبرات بين مؤسسات الوساطة عبر العالم لا يمكن إلا أن يساهم في ترسيخ ثقافة الحقوق والديمقراطية بين مواطنينا ومجتمعاتنا".

وتتواصل أشغال هذا اللقاء يوم غد الثلاثاء بتقديم عروض وتصورات واقتراحات حول مشروع مركز دولي للتكوين والدراسات يكون تابعا للآلية، ونقاش حول التعاون المتبادل بين مؤسسات الأمبودسمان لفائدة المرتفقين الأجانب.