خلق أحزمة خضراء بمدن جهة العيون- الساقية الحمراء من شأنه التخفيف من آثار التصحر (ورشة)

أكد المشاركون في ورشة جهوية نظمت، اليوم الأربعاء بالعيون، أن خلق أحزمة خضراء بمدن جهة العيون- الساقية الحمراء من شأنه التخفيف من آثار التصحر.

وأجمع المشاركون في التوصيات التي توجت أشغال هذه الورشة، التي نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة في إطار عملية استكمال تعميم القوانين البيئية، على أن الأحزمة الخضراء تعمل على تقريب المجال الطبيعي من الحواضر بعرض استغلالها كمتنزهات ترفيهية ورياضية، فضلا عن كونها تساعد في ترطيب وتنقية الجو وامتصاص جزء من الملوثات الهوائية.

وأضافوا أنه كلما توسعت الأحزمة الخضراء وازداد حجمها تؤدي إلى تكوين أنظمة إيكولوجية تساهم في المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي، وكذا الحفاظ على المناطق الفلاحية الخصبة المتواجدة قرب المدن، وخاصة تلك التي تقع في مناطق صحراوية، مبرزين أن إقامة مثل هذه المشاريع يكتسي أهمية اجتماعية وبيئية.

من جهة أخرى، أبرز المشاركون في هذه الورشة أنه أخذا بالنظر إلى الأمراض المنتشرة والمترتبة سواء عن التلوث أو عن نوعية الحياة الحضرية المتسمة بقلة المجهود البدني، فإنه من شأن هذه الأحزمة أن تمكن السكان من فضاءات لممارسة الرياضة، خاصة المشي الذي يتطلب تهيئة المزيد من المساحات الخضراء بالقرب من المدن.

وخلص المشاركون في هذه الورشة إلى أن تنمية جهة العيون- الساقية الحمراء، تبقى رهينة بالأخذ بعين الاعتبار المجال البيئي لهذه المنطقة عند انجاز المشاريع التنموية، وأيضا بتقوية الأنشطة البيئية مع تطبيق وتعميم القوانين المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

يذكر أن تنظيم هذه الورشة يندرج ضمن سلسلة الورشات الجهوية لتعميم القوانين البيئية، التي ترمي إلى إرساء حماية فعالة للبيئة والتنمية المستدامة، وتقديم الإطار القانوني للبيئة للتعريف، على نطاق واسع، بنصوصه التشريعية والتنظيمية، وحث جميع المتدخلين المعنيين على أهمية احترامها والعمل على تطبيق مضامينها بالجهة.

وقد انكب المشاركون في هذه الورشة، التي حضر أشغال افتتاحها، على الخصوص، والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، السيد يحضيه بوشعاب، وفعاليات جهوية معنية بتدبير قضايا البيئة، وبمشاركة خبراء وباحثين، على مناقشة عدة محاور تشمل "الحالة البيئية لجهة العيون- الساقية الحمراء والبرامج المندمجة من أجل تنمية جهوية مستدامة" و"تقديم الإطار القانوني للبيئة والتنمية المستدامة، القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وقانون الساحل الصادر في غشت 2015" و"دور ومسؤولية الفاعلين المحليين في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة" و"المساطر الجنائية المتضمنة في القوانين البيئية وخصوصية المخالفات البيئية".