تدشين فضاءين لتأهيل الأسرة ببركان لتعزيز الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية

قام عامل إقليم بركان السيد عبد الحق حوضي، اليوم الأربعاء ببركان، بتدشين فضاءين لتأهيل الأسرة بكل من حي الزلاقة (بكلفة مليون و249 ألف و980 درهم) وحي بوهديلة (مليون و134 ألف و482 درهم)، وذلك لتعزيز الخدمات الاجتماعية ودعم البنيات التحتية الأساسية بالإقليم.

وأفاد بلاغ لعمالة إقليم بركان بأن فضاء تأهيل الأسرة الكائن بحي الزلاقة، الذي تم بناؤه على مساحة تقدر ب 230 متر مربع، يقدم خدماته لفائدة 500 فتاة وامرأة من ساكنة الحي، فيما بني الفضاء الثاني بحي بوهديلة على مساحة تقدر ب 344 متر مربع لفائدة 500 فتاة وامرأة من ساكنة الحي.

ويندرج هذان المشروعان، بحسب المصدر ذاته، في إطار تفعيل استراتيجية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وفي إطار الأوراش المفتوحة الداعمة للعمل الاجتماعي من خلال انجاز عدة مشاريع دعم للبنيات التحتية الأساسية.

كما يندرجان ضمن الاستراتيجيات التي تتوخى تكثيف الشراكة بين جميع الفاعلين من سلطة إقليمية وجماعات ترابية وجمعيات بهدف تأهيل الجانب الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للفئات المعوزة، خاصة منها النساء والأطفال، وتحسين ظروف عيشها وذلك بتلبية حاجياتها ووقايتها من الآفات الاجتماعية ومحاربتها وبالتالي تحقيق تنمية اجتماعية شاملة، وفق ما ذكر البلاغ.

وقام عامل الإقليم، في اليوم ذاته ببركان، بتدشين الملحقة الرابعة للحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات الكائنة بحي المسيرة على مساحة تقدر ب 290 متر مربع، بكلفة إجمالية فاقت 608 آلاف درهم، وذلك لتقريب الإدارة والخدمات من المواطنين.

وتحتوي هذه المنشأة الإدارية على أربعة مكاتب خاصة بالحالة المدنية ومكتب لرئيس المصلحة ومكتب لنائب رئيس المجلس المكلف بتوقيع الوثائق الإدارية ومكتب خاص بتصحيح الإمضاءات.

وفي مدينة السعيدية، يضيف البلاغ، قام السيد حوضي بتسليم 46 محركا خاصا بقوارب الصيد البحري التقليدي لفائدة 46 صيادا، بتكلفة مالية بلغت 780 ألف درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 350 ألف درهم، والمجلس البلدي للسعيدية ب 250 ألف درهم وجمعية الصيادين التقليديين ب 180 ألف درهم.

ويأتي هذا المشروع في إطار تأهيل قطاع الصيد التقليدي وضمانا لتدبير ملائم وفعال لأنشطة هذا القطاع الحيوي، لاسيما أمام المتطلبات المتزايدة بخصوص التنافسية والجودة.

ويندرج هذا المشروع في إطار دعم أسطول الصيد التقليدي، باعتباره نشاطا هاما في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الصيد الوطني وورشا تنمويا مفتوحا ودعامة أساسية للتنمية الساحلية، ومن شأنه أن يساهم في تحسين ظروف عيش الصيادين وخلق فرص للشغل.