الداخلة.. الدعوة إلى بلورة مدونة متخصصة في الجرائم الاقتصادية

دعا المشاركون في اختتام الندوة العلمية والوطنية حول موضوع "ضمانات المحاكمة العادلة في الجرائم الاقتصادية ورهانات التنمية بجهة وادي الذهب"، أمس السبت بالداخلة، إلى العمل على تجميع القوانين ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية، وتحيينها لتساير التطور المجتمعي ومتطلبات العولمة، وذلك في افق بلورة مدونة متخصصة بالموضوع.

وأكدوا في إعلان الداخلة الذي تضمن توصيات الندوة، على ضرورة مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة في بعدها الحقوقي والاقتصادي، أثناء إعداد القوانين المتعلقة بحماية الاقتصاد الوطني، وملاءمتها مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وحث المشاركون على ضرورة نهج التخصص والتكوين المستمر لجميع مكونات منظومة العدالة، بخصوص قضايا الجرائم الاقتصادية، بما يحقق الأمن القانوني والتمنية المستدامة، وعلى الإسراع بإحداث أقسام متخصصة في المادة التجارية والإدارية، بالمحاكم الابتدائية للدائرة الاستئنافية بالعيون بما يكرس الأمن القضائي والاقتصادي.

كما دعوا إلى ضرورة التخليق وتبسيط المساطر الإدارية و القضائية بما يتلاءم مع دينامية المجال الاقتصادي ويعزز مناخ الثقة والشفافية في الحقوق والواجبات بين المواطن والإدارة، وأيضا إلى تقوية ودعم التقنيات الحديثة في المجال الاقتصادي خدمة للسرعة المطلوبة في تبادل المعلومة وتطوير الولوج عن بعد إلى الإدارة والعدالة، مؤكدين على إشراك ودعم الإعلام والمجتمع المدنى وكافة الشركاء والفاعلين للقيام بحملات التوعية والتحسيس والوقاية من الجرائم الاقتصادية بما يكرس حكامة قضائية تشاركية .

وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة ، السيد عبد الله أحمن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الملتقى العلمي والوطني يعد باكورة الندوات العلمية التي تنظم بحاضرة جهة الداخلة وادي الذهب غايتها تشخيص مختلف الاكراهات التي تحول دون تأهيل الجهة في جانبها الاقتصادي، باستحضار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والقانونية والحقوقية والقضائية للموضوع والوقوف عليها، في أفق إيجاد حلول كفيلة بتجاوز الصعوبات الاختلالات التنظيمية والتشريعية ، من قبيل الجرائم الاقتصادية المختلفة .

وسجل وكيل الملك، أن آثار توفير ضمانات المحاكمة العادلة بشأنها على تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، بشكل ينسجم مع المقتضيات الدستورية الجديدة وخاصة منها المتعلقة بإرساء نظام الجهة الموسعة وربط المسؤولية بالمحاسبة دون إغفال حماية الملكية الخاصة ومبادئ الاقتصاد الحر اللبيرالي.

وعن اللجنة المنظمة، أوضح نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، السيد يوسف الرحموني، في تصريح مماثل، أن هذا الملتقى العلمي الوطني عرف نجاحا مبهرا في التأطير، و التأطير المحكم، والحضور المكثف لأسرة القضاء والعدالة على المستوى الوطني، ومختلف المصالح الأمنية والخارجية، والنسيج الجمعوي بجهة الداخلة وادي الذهب.

وذكر نائب وكيل الملك، أنه تم خلال هذه الندوة العلمية الوطنية، ناقشت نخبة من القضاة والمحامين والأكاديميين والحقوقيين موضوع الجريمة الاقتصادية باعتبارها ظاهرة مستحدثة أضحت تشغل بال واهتمام كافة الدول لما تخلفه من آثار وخيمة على التنمية واقتصاد الدول، مضيفا أنه خلال هذه الندوة تمت مقاربة النظام الجنائي الاقتصادي والوقوف على مدى استجابته للتطورات التي يشهدها المجتمع المعاصر عموما والمجتمع المغاربي على وجه الخصوص.

وشارك في هذه الندوة العلمية والوطنية، التي نظمها المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون، بشراكة مع وزارة العدل والحريات، ومجلس جهة الداخلة وادي الذهب، والمركز الوطني لحقوق الإنسان والمصاحبة القانونية، على مدى يومين (28 و 29 ماي الجاري)، نخبة من القضاة والمحامين والأكاديميين والحقوقيين على الصعيد الوطني.

وانصبت النقاشات خلال هذه الندوة العلمية الوطنية على ثلاثة محاور رئيسية، هي "الجرائم الاقتصادية و انعكاساتها على اقتصاد الجهة" و"دور القضاء في التصدي للجرائم الاقتصادية و تحقيق التنمية المستدامة بالجهة" و"ضمانات المحاكمة العادلة في الجرائم الاقتصادية".