محمد يتيم يزور ضمن وفد للجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي مخيمات للاجئين في أثينا

زار السيد محمد يتيم النائب الأول لرئيس مجلس النواب و رئيس الشعبة المغربية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الإثنين في أثينا مخيمات للاجئين وذلك في إطار زيارة استطلاعية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لليونان برئاسة رئيسها السيد بيدرو اغرامونت، حسب ما علمت وكالة المغرب العربي للأنباء من مصادر بالبرلمان اليوناني.

وقد أجرى وفد الجمعية الذي كان مرفوقا بأعضاء اللجنة الخاصة حول أوضاع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في اليونان والتي أحدثت في 18 أبريل الماضي ويعتبر المغرب ممثلا فيها في شخص السيد يتيم، زيارات استطلاعية لمركز استقبال اللاجئين في إيلينيكو المطار القديم لاثينا ومخيم سكاراماج ، كما أجروا مباحثات مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان اليونانيين ثم لقاءات مع عدد من المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين، ومسؤولين محليين معنيين بقضايا الهجرة واللجوء.

وسيواصل الوفد زياراته يوم غد الثلاثاء بمركز استقبال اللاجئين في ميناء بيريوس قرب أثينا، إضافة للقاءات مع مسؤولين محليين ومنظمات للدفاع عن حقوق اللاجئين، قبل أن يتوجه وفد مصغر عن الجمعية البرلمانية الى جزيرة ليسفوس في بحر إيجة بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين القادمين من تركيا نحو اليونان.

وتتمثل مهام هذه الزيارة في إثارة الاهتمام بالتحديات التي تواجه اليونان في ما يخص قضايا الهجرة واللجوء، والوقوف في عين المكان على ظروف الاستقبال ومدى تطبيق أثينا للاتفاقيات الدولية في ما يخص الحماية والدعم، ثم مسار تنفيذ الاتفاق الاوربي التركي للحد من تدفقات اللاجئين الموقع عليه في 18 مارس الماضي.

وسيتم في ختام الزيارة تقديم تقرير مفصل للمجلس الأوربي والبرلمانات الاعضاء والشريكة في الجمعية البرلمانية لإثارة الاهتمام بشأن أزمة اللاجئين الراهنة وسبل التعامل بشكل إيجابي مع المآسي التي تخلفها.

يذكر أن المغرب لديه وضع "الشريك من أجل الديمقراطية" لدى هذه المؤسسة الأوروبية، وذلك بالنظر إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في المجال الديمقراطي، حيث كانت أول بلد أودع طلبا رسميا ليستفيد من هذه الصفة التي تم إحداثها سنة 2009 لفائدة الدول غير الأعضاء من المناطق المجاروة الراغبة في الاستفادة من تجربة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في مجال تعزيز الديمقراطية.

وقوى المغرب من خلال ذلك حضوره بأوروبا وبواحدة من أهم مؤسساتها، أي مجلس أوروبا الذي يضم 47 بلدا أوروبيا، والذي تعد الجمعية البرلمانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أبرز هيآته، كما عزز بذلك جهوده تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ترسيخ دولة القانون والتعددية واحترام حقوق الإنسان .

يذكر أن المغرب منخرط في جهازين تابعين لمجلس أوروبا وهما اللجنة الاوروبية من أجل إقرار الديمقراطية عن طريق القانون (المعروفة بلجنة البندقية) منذ 2007، والمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي (مركز شمال-جنوب) (منذ 2007). ومع مطلع 2010، انضم المغرب إلى الاتفاق الجزئي الموسع حول الرياضة، والذي يضم 47 دولة عضو في مجلس أوروبا .

وتضم الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، 318 عضو من برلمانات 47 بلدا عضوا في مجلس أوروبا.

وفي تصريح للصحافيين عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال هذه الزيارة قال رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيد اغرامونت إن اليونان تبذل قصارى جهودها لتوفير مراكز الاستقبال وظروف ملائمة للاجئين رغم أنها تتعامل مع حصة غير متلائمة وقدراتها داخل الاتحاد الأوربي.

ودعا الى التعبير عن مزيد من الدعم والتضامن مع اليونان من أجل التعامل مع اللاجئين والعمل على استجابة أوربية واسعة مع الأزمة لانها أزمة أوربية وليس فقط يونانية بحيث يتعين على جميع بلدان الاتحاد تحمل مسؤولياتهم في استقبال وتوطين اللاجئين.

وبالتزامن مع هذه الزيارة أصدرت مقررة الهجرة لدى الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي اليوم تقريرا ينتقد بشدة مراكز استقبال اللاجئين الجديدة في مدينة تيسالونيكي في شمال اليونان والتي نقل إليها الاسبوع الماضي اللاجئون ال 9000 الذين ظلوا لأزيد من ثلاثة أشهر عالقين في المعبر الحدودي لإيدوميني على الحدود مع مقدونيا بعد إغلاق طريق البلقان.

وقالت المقررة تينيكي ستريك في بيان "تم تفويت فرصة إقامة مراكز لائقة تتماشى مع المعايير الدولية" واضافت انها "دهشت لقدرة السلطات اليونانية وخلال فترة قصيرة على اقامة منشآت جديدة لاستقبال الناس الذين كانوا في ايدوميني".

وأضافت النائبة الهولندية، في المواقع التي زرتها وهي ثكنات أو مراكز صناعية متخلى عنها ليس ثمة مجال للخصوصية أو الوقاية من الأخطار ولا اضاءة ولا تهوئة والمهاجرون ليست لديهم معلومات حول وضعهم أو مصيرهم.

وأضافت ستريك ان "الكثير ممن نقلوا الى تيسالونيكي يأملون في الانضمام الى افراد عائلاتهم الموجودين في دول اوروبية. راحتهم النفسية متوقفة على الانجاز السريع لعملية التسجيل وقدرتهم على الاستفادة من حقهم في اللجوء".