الرئيسية | متفرقات | انعقاد الاجتماع الثالث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام"

انعقاد الاجتماع الثالث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام"

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 

ترأس السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة، الذي خصص للوقوف على حصيلة تنزيل الخطة الحكومية للمساواة مند اجتماع اللجنة الأخير في يناير 2015.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد ابن كيران ذكر في كلمته بهذه المناسبة بالاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لمسألة النهوض بأوضاع وحقوق المرأة، وإرساء مبدأ المساواة والإنصاف لجعله واقعا عمليا ومعاشا.

وأكد السيد بن اكيران أن ترسيخ مبادئ المساواة والإنصاف من ضمن انشغالات الحكومة وفي قلب الإصلاحات التي تباشرها، من أجل النهوض بأوضاع المرأة عموما، وفئات النساء التي تعيش أوضاعا صعبة، على وجه الخصوص.

وشدد على أهمية الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" ، باعتبارها آلية أساسية لتنزيل المقتضيات الدستورية والتزامات البرنامج الحكومي في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وضمان ولوجها لحقوقها ولمجموع الخدمات الأساسية التي تضمن الكرامة الإنسانية، حيث أصبحت الوثيقة المرجعية لتدخل مختلف الشركاء في هذا المجال.

وسجل السيد ابن كيران أن الحكومة تمكنت، بعد أربع سنوات من بدء تنفيذ خطة إكرام للمساواة، من إنجاز إجراءات نوعية ومهيكلة لفائدة المرأة المغربية على مستويات مختلفة، ومنها القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، وقانون العنف ضد النساء اللذان يشكلان مكسبين مهمين لإ رساء الحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق النساء، إضافة إلى قانون العمال المنزليين، ناهيك عن تفعيل صندوق التكافل العائلي، وبرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

كما أشار رئيس الحكومة الى إحداث مؤسسات متخصصة للرصد والتتبع، ومجموعة من الآليات التي تروم مواكبة النساء خاصة ضحايا التمييز والعنف.

ولاحظ أنه على الرغم من تنصيص الدستور المغربي على إرساء دعائم المساواة والمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز، وبالرغم من الإنجازات المحققة في هذا المجال، لا زالت تحديات تحول دون المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في عملية التنمية، حيث تعاني الكثير من النساء والفتيات من اللامساواة في الولوج لمختلف الخدمات الاجتماعية الأساسية، من صحة وتعليم وشغل وتغطية صحية، وفي الملكية الاقتصادية، والمشاركة السياسية والولوج للمناصب العمومية.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة مواصلة الجهود، وفق نفس الرؤية التشاركية المعز زة لالتقائية مختلف السياسات والفاعلين، المحليين والوطنيين، لتجاوز الإكراهات، سيما المرتبطة بضعف القدرات البشرية المؤهلة ونقص البيانات والإحصاءات المرتبطة بالنوع.

ودعا القطاعات الحكومية إلى التركيز على التدابير والإجراءات العملية والملموسة، التي سيكون لتنفيذها أثر مباشر على تحسين ظروف النساء وحمايتهن والنهوض بأوضاعهن، خاصة تلك التي تعانين الهشاشة والفقر، مع الالتزام بتبني ثقافة البرمجة والتخطيط حسب النتائج واعتماد منطق القرب.

وتتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي مكن من الوقوف على حصيلة تنزيل مضامين الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" مند الاجتماع الأخير للجنة.

وأكدت الوزيرة أن جل الأهداف التي تضمنتها الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" قد تم تقديمها، حيث تم على المستوى التشريعي عرض جميع مشاريع القوانين المرتبطة بالخطة على البرلمان، كما تم إطلاق حزمة من البرامج عبر مختلف القطاعات الحكومية علاوة على مجموعة من الأجهزة الضرورية لرصد واقع المرأة، من قبيل المرصد الوطني للعنف والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام والمرصد الوطني للوظيفة العمومية ومركز التميز للنوع الاجتماعي، مما يبين الأشواط الكبيرة التي تم قطعها في تنزيل ما يجب أن تمكن منه المرأة من حقوق.

حضر هذا الاجتماع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وممثلون عن القطاعات المعنية.

مجموع المشاهدات: 1004 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة