المغرب وبلغاريا عازمان على تعزيز شراكتهما في مجال الضمان الاجتماعي

تم، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة حول تحسين التنسيق بين نظامي الضمان الاجتماعي في المغرب وجمهورية بلغاريا.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، ووزيرة العمل والسياسة الاجتماعية البلغارية روسينوفا زورنيتا، إلى تجميع فترات التأمين المنجزة في البلدين من أجل ضمان حق الولوج للخدمات الاجتماعية لمواطنين الذين مارسوا نشاطا في البلدين.

وستمكن هذه الشراكة الإستراتيجية من ضمان نقل معاشات التقاعد وتعويضات حوادث الشغل إلى الطرف الآخر في حالة عودة الأجير إلى بلده.

وقال السيد الصديقي، خلال حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقية، التي تنص على الإجراءات والمساطر التي تمكن من نقل الخدمات المتعلقة بالضمان الاجتماعي طبقا للتشريعات المغربية والبلغارية، ستدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من صياغة الالتزام الإداري والتوقيع عليه خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن التوقيع على هذه الاتفاقية، والذي توج مسلسلا طويلا انطلق منذ سنة 2015 بفضل تظافر جهود البلدين ورغبتهما المشتركة في رفع مستوى تعاونهما، "سيساهم بدون شك في تعزيز العلاقات الثنائية ليس فقط في مجال الضمان الاجتماعي بل أيضا في كل القطاعات ويمثل فرصة لتبادل التجارب والخبرات في مجال التأمين الاجتماعي".

من جهتها قالت الوزير البلغارية، في تصريح للصحافة قبيل حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى "احتساب فترات التأمين لكل العمال المغاربة ببلغاريا والعمال البلغاريين بالمغرب من أجل فتح الباب للاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية والحقوق ذات الصلة".

وأوضحت أن هذه الاتفاقية، التي تؤطر وضعية العمال من البلدين، تؤكد المستوى الممتاز لعلاقات التعاون بين المغرب وبلغاريا وتشكل خطوة نحو تعاون أوسع.

وحسب الوزير البلغارية فإن لقاءها بنظيرها المغربي شكل مناسبة أيضا لتناول قضايا ذات أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل التعاون بين البلدين ومنها الحماية الاجتماعية والهجرة وسلامة وأمن اللاجئين.

ومن المقرر أن تجري الوزيرة البلغارية، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب من 20 إلى 23 شتنبر الجاري، لقاءات واتصالات مع عدة مسؤولين مغاربة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.