ورشة إقليمية بالدار البيضاء لدراسة أنجع السبل للربط بين العدالة المناخية وحقوق الإنسان في مجال القضاء

انطلقت، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أشغال ورشة اقليمية حول موضوع "التقاضي الاستراتيجي في مجال المناخ : ربط العدالة المناخية مع حقوق الإنسان في مجال القضاء".

واكدت السيدة سميشة رياحة، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالدار البيضاء_سطات، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء الدولي، الذي تتواصل أشغاله الى 26 أكتوبر الجاري ، بمشاركة العديد من الحقوقيين والخبراء في مجال القانون، يأتي في إطار الاستعدادات للمؤتمر الأممي للمناخ "كوب 22 "الذي ستحتضنه مراكش من 7 الى 18 نونبر القادم .

وأوضحت أن محور العدالة المناخية يمكن تناوله من عدة جوانب سواء على المستوى العلمي او على مستوى التفكير والدراسات وكذا في علاقته بأهداف التنمية المستدامة التي تصب في معظمها في مجال العدالة المناخية وآثار التغيرات المناخية على حقوق الانسان وعلى البشرية جمعاء.

وأضافت أن الورشة سترتكز بالأساس على زاوية المنازعات والولوج للقضاء في حال وقوع اضرار وانتهاكات تمس الحق في السلامة الجسدية لأصحاب الحقوق، مع البحث عن انجع السبل التي يمكنهم سلكها للولوج الى العدالة، وهو ما يعرف بالتقاضي الاستراتيجي الممكن الولوج اليه في حالة ضرر أو تظلم .

وقالت إن الخبراء سيتناولون مسألة التقاضي الاسترتيجي المتعامل به انطلاقا من تجارب دولية ، لاسيما مايتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما هو الشأن في مصر على سبيل المثال، فضلا عن تدارس جملة من التجارب الأخرى التي راكمها القضاة والتي تتطلب مزيدا من الاجتهاد من اجل المساعدة على تنزيل فلسفة الاتفاقيات الدولية التي تسموا على القوانين المحلية ، اخذا بعين الاعتبار أنها من أولويات الدول الاطراف كاستراتيجيات اساسية لحماية أصحاب الحقوق .

وخلصت الى انه غالبا ما يلحق الضرر بالدول النامية التي تعيش مظاهر الفقر والهشاشة خاصة في صفوف النساء والاطفال، مبرزة أن اللقاء يبقى فضاء لتبادل التجارب والافكار ولاستخلاص الدروس من خلال مداخلات خبراء الدول المشاركة وهي مصر وفلسطين وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية وتونس الى جانب المغرب البلد المضيف.

ومن جهتها أكدت السيد ميساء زغوب، عن الشبكة العالمية للقانون من أجل المنفعة العامة " بيل نيت"، التي تعمل بتعاون مع المحامين في قضايا ذات الصلة بحقوق الانسان، أن محاور هذه الورشة تستهدف بالأساس منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في محاولة لحث الدول والحكومات على الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال مكافحة الاسباب المساهمة في ظاهرة التغيرات المناخية.

واضافت ان هذه الالتزامات تجاه البيئة وحقوق الانسان تأتي انطلاقا من المسؤولية العامة التي تقتضي تضافر جهود الجميع كل من موقعه لضمان الحماية للبيئة والموارد الطبيعية حتى تنعم الاجيال الصاعدة بالعيش في حياة افضل.

يذكر ان هذه الورشة تنظم بمبادرة من الشبكة العالمية للقانون من أجل المنفعة العامة " بيل نيت" وذلك بشراكة مع كل من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات والائتلاف المهني للمحاماة وجمعية عدالة ومنظمة "ثقتنا في اطفالنا" "آور تشيلدرنز تروست".