اكديم ازيك .. إحالة القضية إلى محكمة عادية يتماشى والمعايير القانونية المعترف بها دوليا (أكاديمي)

قال سعيد بنسلام، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية بجامعة مدريد كومبولتينسي، إن إحالة قضية اكديم ايزيك على محكمة عادية يتماشى والمعايير القانونية المعترف بها دوليا.

وأوضح السيد بنسلام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من شأن هذه المبادرة أن تضمن احترام القوانين المعترف بها دوليا في هذا المجال، وكذا شروط المحاكمة العادلة.

وأضاف أن هذا يثبت، أيضا، انضمام المغرب للاتفاقيات الدولية المكرسة لاحترام حقوق الإنسان، ومنها ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من العقوبات أو الممارسات القاسية واللا إنسانية أو المهينة.

وأشار الباحث المغربي، من جهة أخرى، إلى أن هذه المحاكمة الجديدة، التي بدأت في 26 دجنبر الماضي، تنبني على نفس التحقيق القضائي الذي اعتمد في توجيه تهمة قتل 13 شخصا، بينهم 11 من رجال الأمن، أمام محكمة عسكرية.

وأشاد، في هذا السياق، بتأسيس جمعية تنسيقيات أسر وأصدقاء ضحايا اكديم ازيك التي تشكل طرفا مدنيا، وهو القرار الذي من شأنه أن يسمح لهذه العائلات بالتحدث بصوت واحد خلال هذه المحاكمة.

وانتقد السيد بنسلام، الذين يرى أنه يجب أن تقول العدالة كلمتها لتكريم ذكرى الضحايا، محاولات بعض الجهات توظيف واستغلال هذه المحاكمة، مشيرا إلى أن المتهمين ارتكبوا أفعالا إجرامية ليس لها أي وازع سياسي.

ويتابع 25 شخصا في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نونبر 2010، بمنطقة اكديم ايزيك، على بعد 15 كلم من مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 شخصا، بينهم 11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية.

وحوكم المتهمون أولا أمام محكمة عسكرية في فبراير 2013، التي أدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وعلى إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ في يوليوز 2015، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.

يشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أرجأت في جلستها ليوم 26 دجنبر الماضي، محاكمة المتابعين في ملف أحداث مخيم إكديم إزيك إلى جلسة 23 يناير الجاري.