نجاح باهر للدبلوماسية المغربية بفيينا خلال فعاليات الدورة ال26 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية

حقق المغرب ، بصفته النائب الأول لرئيس الدورة ال26 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ،اليوم الجمعة ،نجاحا باهرا من خلال النتائج الايجابية المحققة والقرارات المهمة التي تمخضت عن اللجنة وتبنتها الدول الأعضاء في هذا المنتظم.

وتشمل هذه القرارات القضايا المتعلقة بالإرهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر و مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود .

وقد عقدت الرئاسة المغربية ،على مدى أربعة أيام الأخيرة ، مشاورات غير رسمية مكثفة مع جميع الدول الأعضاء لبلوغ التوافق بشأن مشاريع القرارات التي طرحت أمام اللجنة المعنية .

و شكلت بعض القضايا الهامة موضوع مفاوضات "صعبة " بين مختلف الحساسيات الإقليمية ،خاصة منها التي ترتبط ببعض المشاريع التي تلامس خصوصا قضايا مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية والالكترونية والاتجار في البشر، ومقاربة النوع الاجتماعي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وبفضل حنكة الدبلوماسية المغربية وتبصرها والعمل الدبلوماسي المتميز لسفير المغرب لدى النمسا والممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا السيد لطفي بوشعرة ، تمكن أعضاء اللجنة من التفاهم حول الحلول الوسط بشأن مشاريع القرارات العشر المقدمة أمام اللجنة ، التي تم اعتمادها اليوم الجمعة في اختتام الدورة ال26 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا.

ومن المتوقع أن تحال لاحقا قرارات اللجنة المعتمدة اليوم الجمعة على أنظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (إيكوسوك).

وأعرب رئيس الدورة ال26 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ، السفير الياباني بفيينا ميتسورو كيتانو بالمناسبة، عن إشادته بالجهود الذي بدلها المغرب ،الذي ساهم بقسط وافر في إنجاح المفاوضات وتحقيق النتائج المرجوة والتوافق بين مكونات اللجنة .

كما نوه رؤساء التمثيليات والمجموعات الإقليمية بفيينا ،وهي مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي الممثلة من قبل فينيزويلا والمجموعة العربية الممثلة من قبل السودان والمجموعة الأفريقية الممثلة من قبل الجزائر ، ومالطا نيابة عن الاتحاد الأوروبي إضافة الى دول بيلاروسيا وفرنسا والمكسيك والإكوادور ،بالمجهودات التي بذلها المغرب في شخص سفيره لدى النمسا والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا.

ويذكر أن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ،بوصفها لجنة تقنية، قد أسست من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في قراره 1992/2، بناء على طلب من الجمعية العامة في قرارها رقم 46/152.

وأناط المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الامم المتحدة بلجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في قراره تحت رقم 1992/22، مهام وتكليفات عديدة تهم قضايا ذات الاختصاص ،من بينها تأطير وتتبع العمل الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والوطنية وتجويد كفاءة ونزاهة نظم تدبير العدالة الجنائية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية منتدى للدول الأعضاء لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات من أجل تطوير الاستراتيجيات الوطنية والدولية وتحديد الأولويات في مجال مكافحة الجريمة.