ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0,3 في المائة خلال غشت الماضي (المندوبية السامية للتخطيط)

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ0,3 في المائة خلال شهر غشت 2017 مقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2017، أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5 في المائة و0,2 في المائة للمواد غير الغذائية. وأبرز المصدر ذاته أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2017 همت على الخصوص أثمان "الخضر" بـ5,1 في المائة و"الفواكه" بـ1,3 في المائة و"السمك وفواكه البحر" بـ1 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ0,4 في المائة، مضيفا أن أثمان "الحليب والجبن والبيض" و"اللحوم" انخفضت على التوالي بـ0,9 و0,6 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ2,3 في المائة، حسب المندوبية السامية.

وسجل الرقم الاستدلالي، حسب المذكرة، أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ1,4 في المائة، ووجدة وآسفي بـ1 في المائة، والداخلة بـ0,9 في المائة، وأكادير وبني ملال وسطات والعيون بـ0,6 في المائة، موضحة أن هذا الرقم سجل استقرارا في كل من مكناس وطنجة. وأوضحت المذكرة أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، ارتفاعا بـ0,3 في المائة خلال شهر غشت 2017، نتيجة تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ1,3 في المائة وتراجع المواد الغذائية بـ1,1 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ"المواصلات" وارتفاع قدره 3,1 في المائة بالنسبة لـ"المطاعم والفنادق".

وهكذا، يضيف المصدر ذاته، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2017 انخفاضا بـ0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2017 وارتفاعا بـ0,7 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2016.