اجتماع اللجنة المختلطة للقطاع العمومي والخاص المكلفة بتتبع الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية

ترأست الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امبركة بوعيدة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة المختلطة ما بين القطاع الخاص والعام المكلفة بمتابعة أجرأة الاتفاقيات، البالغ عددها 92 اتفاقية، والمشاريع المنجزة ضمن إطار الزيارة الملكية الأخيرة للدول الإفريقية.

وذكرت السيدة بوعيدة، في مداخلة لها ، بسياق تشكيل هذه اللجنة بعد الزيارة الملكية الناجحة لكل من مالي وكوت ديفوار وغينيا والغابون، مؤكدة حرص جلالة الملك محمد السادس على المتابعة الدقيقة لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع التي أعطيت إشارة انطلاقها خلال هذه الجولة تفعيلا للرؤية الملكية بتكريس العمق الإفريقي للمغرب وتفعيل التعاون جنوب - جنوب.

كما قدمت الوزيرة عرضا حول الأوضاع السياسية والاقتصادية بإفريقيا، إضافة إلى استعراض الحصيلة الأولية لمتابعة التزام القطاعات المعنية بالاتفاقيات المبرمة ومستويات تنفيذ عدد من المشاريع التي أعطى جلالة الملك إشارة انطلاقها في هذه الدول الإفريقية، والتي خلفت أصداء إيجابية وخلقت دينامية سياسية واقتصادية جديدة في التعاطي مع الشراكة مع القارة الإفريقية، وهمت قطاعات السكن والنقل والبنيات التحتية والصحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة والمعادن والاتصالات والقطاع البنكي والمالي والماء والكهرباء.

وفي هذا الصدد، قدم أعضاء الحكومة والقطاعات الاقتصادية المعنية تقييما للمشاريع والاتفاقيات التي تم الشروع في إنجازها وتلك التي في طور الإنجاز.

كما تداول المشاركون في هذا اللقاء الخطوات التي سيتم اتباعها لترجمة كل هذه الالتزامات والمشاريع على أرض الواقع، بتنسيق مع حكومات الدول المعنية وقطاعاتها الاقتصادية، مع التأكيد على الاهتمام الذي يوليه القطاع الخاص المغربي للاستثمار بإفريقيا من خلال المشاريع والاتفاقيات التي تم الشروع في إنجازها بعد الزيارة الملكية والدينامية الاقتصادية المسجلة في هذا الباب، وكذا زيارات العمل العديدة التي قام بها فاعلون اقتصاديون وحكوميون إلى عدد من الدول الإفريقية خلال الفترة الأخيرة.

وكان الاجتماع الأول للجنة عقد في شهر مارس الماضي، وخصص لهيكلتها عبر خلق آلية للمتابعة وسكرتارية مكلفة بالتنسيق في كل ما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع.

كما تم تشكيل آلية لليقظة مكلفة بتتبع التطورات السياسية والاقتصادية بإفريقيا، مع وضع تصور عام لطريقة عمل هذه الآليات وانعقاد اجتماعات اللجنة بانتظام مرة كل شهر، مع الحرص على أن يكون التنسيق دائما وفعالا ما بين القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاع العام ممثلا في القطاعات الوزارية المعنية بمتابعة وإشراف من وزارة الخارجية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الصادرة خلال اجتماع المجلس الوزاري يوم الجمعة 14 مارس 2014.