المغرب حقق تقدما مهما في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان (جمعية التعاون الرومانية المغربية)

 أشادت رئيسة جمعية التعاون الرومانية المغربية، السيدة أمل رابي، بما حققه المغرب خلال السنوات الأخيرة من تقدم مهم في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وأضافت السيدة رابي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء، أن "الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة في هذا المجال تمثل نموذجا في المنطقتين العربية والإفريقية وتعكس الإرادة الراسخة لبناء مغرب حديث وديمقراطي تسوده مبادئ دولة القانون واحترام حقوق الإنسان". وأبرزت السيدة رابي، بهذا الخصوص، العمل المنجز في مجال العدالة الانتقالية بفضل هيأة الإنصاف والمصالحة التي مكنت من التصالح مع الماضي بهدف استكمال بناء مغرب حداثي يحترم حقوق الإنسان. وقالت إن "المقاربة المبتكرة لهيأة الإنصاف والمصالحة وطابعها الشامل جعلاها تمثل تجربة غير مسبوقة في مجال العدالة الانتقالية، شكلت مصدر إلهام بالنسبة للعديد من الدول". وذكرت رئيسة جمعية التعاون الرومانية المغربية بالإصلاح الدستوري لسنة 2011 ، الذي كرس مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وخصص فصلا كاملا لمسألة الحريات والحقوق الأساسية، وبإحداث مجلس وطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بما ينسجم مع مبادئ باريس لحقوق الإنسان. وقالت إن هذه المؤسسة "ارتقت إلى مصاف أكثر المؤسسات أهمية وفاعلية، إن على المستوى الوطني أو الدولي، كما أن الاختصاصات الواسعة التي تتمتع بها ومن بينها معالجة الشكايات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وإحداث 13 لجنة جهوية بهدف ضمان قربها من المواطنين، تجعل منها هيئة مستقلة وموثوقا بها لحماية حقوق الإنسان". وأضافت السيدة رابي أن هذه المؤسسة تعززت في مارس 2011 بإحداث مؤسسة وسيط المملكة، وهي مؤسسة وطنية مستقلة للوساطة مهمتها الدفاع عن الحقوق وتعزيز سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف في إطار العلاقات بين الإدارة والمواطنين. كما نوهت، في نفس السياق، بإطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس لورش إصلاح منظومة العدالة التي تمثل أساس تعزيز دولة القانون والحكامة الجيدة، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء، والذي يقضي بإلغاء متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.