محمد الشيخ بيد الله يبرز في محاضرة بالعاصمة الكازاخستانية الخطوط العريضة لدستور 2011

قدم رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله ، اليوم الأربعاء بالعاصمة الكازاخستانية استانا، عرضا بالجامعة الوطنية أوموليوف الأورو-أسيوية في موضوع "الدستور المغربي ل 29 يوليوز 2011 : تغيير عميق ومهيكل في ظل الاستمرارية".

واستعرض المحاضر، خلال هذا اللقاء الذي حضرته نخبة من الأساتذة وطلبة الجامعة، ما يتميز به دستور 2011 عن باقي الدساتير الأربعة السابقة للمملكة (1962) و(1970) و(1992) و(1996)، مبرزا أن الدستور الجديد توج مسارا إصلاحيا متعدد الحلقات واضعا كغاية له إنجاح "النموذج المغربي" المبني على الخصوصية والأصالة والقيم الكونية والإنسانية.

وأوضح السيد بيد الله، الذي يترأس وفدا من مجلس المستشارين يزور حاليا جمهورية كازاخستان، أنه بعد تجربة هيئة الإصلاح والمصالحة في العدالة الانتقالية، وكذا الاعتراف بالأمازيغية كمكون أساسي للهوية الوطنية، وأيضا الإصلاح العميق لوضعية المرأة من خلال مدونة الأسرة، والتقييم الجريء للسياسات العمومية الوطنية، واقتراح الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية لإنهاء النزاع حول الصحراء، أتى الدستور الجديد ليؤسس لهذا النهج الإصلاحي في سياق تحولات دولية وإقليمية وتداعيات الربيع العربي الذي ما تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعيش على وقعها.

وبعد أن استعرض المراحل التي مرت بها عملية تحديد الخطوط الكبرى للتعديل الدستوري، أشار رئيس الغرفة الثانية إلى أن عامل الزمن شكل أيضا عنصر فرادة بالنسبة للتجربة المغربية، إذ أن مسلسل التعديل الدستوري العميق بالشكل التشاوري الذي تم به، لم يستغرق سوى خمسة أشهر منحت للمغرب وثيقة دستورية متميزة أشاد الجميع، على المستويين الوطني والدولي، بالآمال الكبيرة التي تحملها وبالبرنامج الإصلاحي الذي تتضمنه.

وسجل السيد بيد الله أن الدستور المغربي الجديد، الذي توج التطورات التي عرفها ملف حقوق الإنسان منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش المغرب، أتى ليؤكد التزام المملكة المغربية، العضو والفاعل النشيط في المنظمات الدولية، بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وأيضا تشبثها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، مضيفا أنه لم يقتصر على حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية بل نص ايضا على العديد من الحقوق الثقافية واللغوية.

وخلص رئيس الغرفة الثانية إلى أن الوثيقة الدستورية الجديدة أسست لتجربة سياسية جديدة قوامها صك الحقوق والحريات والفصل بين السلط وتكاملها ودسترة مكونات الهوية الوطنية المغربية بروافدها المتعددة.

يشار الى أن زيارة وفد مجلس المستشارين الى جمهورية كازاخستان، تندرج في إطار جهود تقوية وتمتين أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، وأيضا تعزيز وتعميق التعاون والتشاور بين مجلس المستشارين ونظيره مجلس الشيوخ الكازاخستاني في المجالات ذات الصلة.