إعطاء الانطلاقة الرسمية بالرباط للبحث الوطني حول الطلب المتعلق بالسكن من أجل توفير رؤية واضحة حول الحاجيات السكنية

تم إعطاء الانطلاقة الرسمية للبحث الوطني حول الطلب المتعلق بالسكن، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال لقاء ترأسه وزير السكنى وسياسة المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله ، لتمكين المسؤولين والمتدخلين في القطاع من رؤية واضحة حول الحاجيات السكنية.

وتتوخى هذه الدراسة توفير رؤية واضحة لسوق العقار وضبط المعطيات حول الطلب السكني في الوسط الحضري والقروي، والتعرف على الطلب السكني على مستوى نوعية السكن وملاءمته مع القدرة الشرائية للأسر، وطرق التمويل المتوفرة.

كما تروم الدراسة تحديد مدى توفر الوعاء العقاري والتجهيزات والبنيات التحتية، وكذا الطلب السكني على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.

وأوضح الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن هذا البحث سيمكن كافة المتدخلين في هذا المجال والفاعلين العموميين والخواص من تشخيص واقع حال السكن بالمغرب وتحديد انتظارات الأسر المغربية على مستوى السكن، مشددا على الحاجة الملحة إلى توفير عروض سكنية للفئات المعوزة وشبه معوزة.

وبخصوص الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير عروض سكنية متنوعة وتلبي حاجيات الأسر المغربية ، أبرز السيد بنعبد الله أن الوزارة تعمل على إنجاز سكن موجه للكراء، وعروض سكنية لفائدة الطبقة المتوسطة مع الاستجابة لانتظارات فئات أخرى، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الجهود المبذولة شهد العجز المسجل على مستوى السكن في المجال الحضري تراجعا خلال سنوات الأخير.

وأبرز السيد بنعبد الله الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا البحث المكمل والمدعم لأهداف الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إطلاقه قريبا.

وتأتي هذه الدراسة في سياق التحولات السوسيو - اقتصادية التي يعرفها المغرب، بما فيها التزايد العمراني السريع والنمو الديمغرافي المرتفع والهجرة المكثفة، إلى جانب تطور القدرة الشرائية للمواطنين، مما أثر مباشرة على الحاجيات المتعلقة بالسكن كما ونوعا.

وقدم مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسة عرضا حول المنهجية المقترحة لقيام بهذه الدراسة التي ستنجز في أربع مراحل تبتدئ بوضع المنهجية، ثم إنجاز دراسة ميدانية وتحليل المعطيات، وتحليل نتائج البحث الوطني حول الطلب السكن، ومن ثم تقييم وإسقاط الطلب السكني حسب المدن وعلى المستويين الجهوي والوطني.

وأوضح المكتب في هذا العرض أن هذا البحث سيشمل عينة تضم 52 ألف أسرة وسيغطي جميع المدن الكبرى بالمملكة (المدن التي تضم 100 ألف نسمة وأكثر).

وجرى إعطاء الانطلاقة الرسمية للبحث الوطني بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية متمثلة في وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، إلى جانب الهيئات المهنية الممثلة للمنعشين العقاريين ومقاولات البناء والأشغال العمومية وهيئات المهندسين المعماريين والمهندسين المساحين الطوبوغرافيين والموثقين وممثلي المؤسسات المالية.