السيد نزار بركة يؤكد ارتفاع وتيرة العلاقات المؤسساتية بين المجلس الاقتصادي والحكومة والبرلمان

أكد السيد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ارتفاع وتيرة العلاقات المؤسساتية بين المجلس والحكومة والبرلمان بغرفتيه، خاصة في الفترة الأخيرة، من خلال طلبات إبداء الرأي المتنامية حول عدد من مشاريع القوانين والقضايا ذات البعد الاستراتيجي والإصلاحي للسياسات العمومية في المغرب.

وأكد السيد بركة الذي سبق وأن حاز على لقب شخصية السنة في عالم السياسة لسنة 2013 في الاستطلاع الذي كانت قد أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجلس يشتغل وفق منطق أساسه التعاون والتفاعل الإيجابي، سواء مع الحكومة أو مع مجلس النواب أو مجلس المستشارين "وهذا لا يمكنه إلا أن يعزز الأدوار الاستشارية التي يضطلع بها المجلس بمقتضى الدستور".

وقال السيد بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المجلس كفضاء تعددي للتداول والحوار المدني المنظم والديمقراطية التشاركية، هو بمثابة آلية لإشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني في مسلسل التفكير وبلورة السياسات العمومية وتقييمها، وبالتالي فإن التوصيات التي يقترحها هي ترجمة لأصوات وحساسيات مختلف المكونات والفئات التي يتألف منها، وتكون ثمرة نقاش وتشاور موسعين مع ما أمكن من الجهات والأطراف المعنية.

وبخصوص التقارير التي أعدها المجلس والمتعلقة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب، أبرز السيد بركة أنه رغم تداعيات الأزمة الأوروبية، فإن الاقتصاد المغربي يواصل تحوله الهيكلي وتنويع مصادر نموه، وذلك بفضل الاستراتيجيات القطاعية التي بدأت تحقق نتائج إيجابية وتصاعدية، ولاسيما في قطاعي صناعة السيارات وصناعة الطائرات.

وأكد أن المجلس شدد في رأي أدلى به حول هذا الموضوع، على ضرورة تقوية التجانس بين السياسات القطاعية وعقلنة استعمال الموارد المشتركة فيما بينها، فضلا عن ضرورة استكمال الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال بما يشجع الاستثمار والجاذبية والثقة بين الفاعلين.

وقال إن من بين الملاحظات التي أدلى بها المجلس هي أن المغرب يسير بالتدريج نحو منظومة جديدة على صعيد الاستثمار الاجتماعي، من خلال التحكم في نفقات المقاصة واعتماد صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتعميم نظام المساعدة الطبية للمعوزين، مضيفا ان المجلس أكد في الوقت ذاته على ضرورة المضي في الإصلاح إلى نهايته مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للفئات الهشøة والطبقة المتوسطة معا، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومحاربة التوريث الجيلي للفقر، والحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات ، "وكل ذلك في انسجام مع الإصلاحات الملحة التي تهم النظام الضريبي وصناديق التقاعد".

وأكد السيد بركة أن التعاقدات الاجتماعية الكبرى "التي نطمح إلى إرسائها، يجب أن تقوم على أساس الحوار والتشاور وتحسين أجواء الثقة بين الفرقاء، مع النهوض بالمساواة في أفق المناصفة، واعتماد مقاربة الحق لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة والعناية بالأشخاص المسنين".

وقال إنه تم تسجيل تطورات مطردة على صعيد التنمية المستدامة، وذلك من خلال إصدار الإطار القانوني المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وبلورة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مما يستدعي الإسراع بتفعيل الفرص المتاحة اليوم في ظل القانون والاستراتيجية الجديدين على مستوى التنمية الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد الأخضر، وتعبئة التمويلات الخارجية، من أجل مواصلة التأهيل البيئي وتثمين الموارد الطبيعية وعقلنة استعمالها مع توطينها الترابي، وتطوير برامج الطاقات المتجددة التي تحظى برعاية ملكية خاصة.

وبخصوص التقارير والدراسات التي أنجزها المجلس والتي تتناول بعض أبعاد إشكالية إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الذي تتبعه المملكة في سياق التحولات الهيكلية التي يعرفها النموذج التنموي المعتمد بالمملكة في السنوات الأخيرة ، أبرز السيد بركة أن التوجه نحو نموذج اقتصادي جديد يتجسد بالخصوص في استعادة التوازنات المالية والخارجية، وفي الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد ومصادر النمو، وفي السياسات القطاعية التي تم إطلاقها للرفع من إنتاجية وتنافسية العرض المغربي، وتموقعه في الأسواق الداخلية والخارجية مع تنويعها.

وأضاف أن المجلس شدد، في هذا الصدد، على أنه لا بد من اعتماد مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني، فضلا عن حكامة ديمقراطية ومسؤولة وناجعة، "حتى نضمن الفعالية والاستدامة لهذا النموذج الجديد الذي نطمح إلى إرسائه".

وقال إن المجلس أوصى بإرساء صناعة وطنية تنافسية، وتجانس الاستراتيجيات القطاعية، والتدبير الأمثل للموارد المشتركة فيما بينها، وتحسين قيادة ومردودية اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، واعتماد الذكاء الاقتصادي.