وجدة أنجاد.. تعبئة وسائل بشرية ولوجستية مهمة لإنجاح عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014

عبأت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط ومختلف الفعاليات والسلطات المحلية بعمالة وجدة أنجاد، كافة الوسائل البشرية واللوجيستية اللازمة لإنجاح عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى التي انطلاقت اليوم الاثنين وتستمر حتى غاية 20 من الشهر الجاري.

وخلال مدة الإعداد لهذه المحطة الوطنية الهامة، عقدت عدة اجتماعات متتالية تم خلالها اتخاذ مجموعة من التدابير وتحديد الترتيبات اللازمة، من أجل أن تمر هذه العملية في أحسن الظروف، وبالتالي تحقيق النتائج المتوخاة منها والتي ستشكل الركيزة الأساسية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية المقبلة للمملكة.

وقد تم التركيز على ضرورة التعبئة والانخراط المكثف لكافة الفعاليات المحلية لتوفير الحاجيات المتعلقة بالوسائل البشرية والمادية واللوجيستية اللازمة، وكذا تحسيس السكان بضرورة الانخراط التام في هذه العملية بالنظر لأهميتها وطابعها الوطني.

وفي هذا الإطار، تعتبر الأعمال الخرائطية من أهم الأعمال التحضيرية لإحصاء السكان التي تم إنجازها على مستوى الجهة الشرقية خلال الفترة ما بين مايو 2012 ودجنبر 2013 ، بغية تقطيع تراب كل جماعة حضرية أو قروية إلى مناطق إحصائية ذات حدود واضحة تسهل مأمورية الباحثين أثناء إنجاز الإحصاء، وذلك تفاديا لأي نسيان أو تكرار أو تداخل للأسر أثناء عملية التمشيط، فضلا عن استنتاج الحاجيات المتعلقة بالوسائل البشرية والمادية واللوجستية اللازمة لإنجاز العملية.

وحسب معطيات للمديرية الجهوية للتخطيط بالجهة الشرقية، فقد تم في هذا الصدد على مستوى عمالة وجدة أنجاد، تجنيد حوالي 1344 شخصا للمشاركة في إنجاز هذه العملية، من باحثين (989)، ومراقبين (329)، ومشرفين جماعيين (26)، موزعين على 899 منطقة إحصاء، و299 منطقة مراقبة، و23 منطقة إشراف.

كما تمت تعبئة ما مجموعه 89 سيارة أغلبها موزعة على فرق العالم القروي التي ستتكلف بإنجاز هذه العملية الإحصائية ، وتوفير كافة الإمكانيات اللوجيستية من طرف السلطات المحلية، وتعبئة حوالي 260 عون سلطة، إلى جانب انخراط السلطات الأمنية من أجل مواكبة هذا الاستحقاق الوطني وجعله يمر في ظروف جيدة.

وتميز إحصاء هذه السنة بإشراك فئة الطلبة وحاملي الشهادات في إنجاز هذه العملية، حيث يأتي عدد المشاركين منهم بالنسبة لعمالة وجدة أنجاد، التي تشتمل على 11 جماعة قروية وحضرية، في المرتبة الأولى بحوالي 652 مشارك ومشاركة (49 في المائة)، متبوعين برجال التعليم ب 409 مشارك ومشاركة (30 في المائة)، وموظفي الجماعات المحلية ب 150 مشارك ومشاركة (11 في المائة)، ثم موظفي الإدارات العمومية الأخرى ب 133 مشارك ومشاركة (10 في المائة).

وقد استفاد المشاركون في عملية الإحصاء من تكوين يؤهلهم لممارسة هذه المهمة بطريقة ناجعة، كما نظمت جولات ميدانية لفائدة الباحثين والمراقبين والمشرفين للتعرف على ميدان العمل قبيل الشروع في عملية الإحصاء.

ويكمن الهدف من هذه العملية الإحصائية بالأساس في تحديد عدد السكان القانونيين، ومعرفة البنيات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية لسكان كل جماعة، والعوامل التي تتحكم في النمو الديمغرافي، وكذا حظيرة السكن وظروف عيش الأسر بمختلف الوحدات الإدارية للمملكة، فضلا عن دراسة وضعية المعاقين لتحديد حاجياتهم الحالية والمستقبلية.