اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية - ورزازات تعمل على بلورة وعي حقوقي كفيل بتجاوز الإشكالات المطروحة (مسؤولة)

قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية - ورزازات، فاطمة عراش، إن اللجنة تعمل على بلورة وعي حقوقي كفيل بتجاوز الإشكالات المطروحة.

وأوضحت السيدة عراش، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة تعمل وبإشراك كافة الفاعلين والمتدخلين في المجال الحقوقي من سلطات محلية وإقليمية ومصالح خارجية ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني تعمل على بلورة وإرساء وعي حقوقي يمكن من تجاوز المعيقات والإشكالات المطروحة، مؤكدة أن دور هذه اللجنة، التي تعد آلية للحكامة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، يكمن في ضمان الحق في الولوج إلى حقوق الإنسان ومعرفة المساطر والإجراءات والآليات، بالإضافة إلى تيسير حصول المتضررين المحتملين من انتهاك أو خرق إحدى حقوقهم.

وبعد أن أشارت إلى أن اللجنة الجهوية للرشيدية - ورزازات تجسد الحضور العملي للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالجهة، وذلك من خلال أهمية البعد الجهوي والمقاربة المجالية، وكذا انخراط الفاعلين المحليين في تعزيز حقوق الإنسان والعمل على حمايتها، أبرزت المسؤولة الحقوقية أن تحقيق الأهداف وترجمتها لن يتأتى إلا باستحضار مختلف الإشكالات والمعيقات التي واجهت اللجنة الجهوية في المرحلة السابقة وتحويلها إلى فرص قابلة للتحقيق والإنجاز.

وقالت السيدة عراش، في هذا الاطار، إن اللجنة تعمل من خلال بوابة التواصل، سواء على الصعيد الداخلي للجان، أو في علاقتها بالمركز أو مع محيطها الخارجي، على تخطيط البرامج وتنفيذها والانسجام مع التوجهات العامة للمجلس الوطني لحقوق الانسان وخلق الانسجام والعمل الجماعي بين مكونات اللجان وتدبير العلاقة مع الشركاء من أجل ضمان تنفيذ البرامج المشتركة بشكل ناجع تفعيلا للالتزامات.

وأبرزت أن اللقاءات التواصلية التي نظمتها اللجنة منذ إحداثها تروم بناء شراكة حقيقية مع المجتمع المدني والفاعلين المحليين من أجل تفعيل الأرضية المواطنية، ووضع برامج تشاركية وتعاقدية تمكن من إكساب المهارات وتعزيز القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعبئة الفعاليات بأهمية هذه حقوق الإنسان، وهو ما تجسد من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات مع نيابات وزارة التربية الوطنية بأقاليم الرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير، واتفاقيات أخرى مع جامعات محلية إلى جانب الإعداد لاتفاقيتي شراكة مع الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية - فرع الريصاني ومركز حقوق الناس بقلعة مكونة.

من جهة أخرى، تطرقت السيدة عراش إلى الشكايات الواردة على اللجنة بخصوص الأراضي السلالية أو التي استخلص منها وجوب العمل على المساواة بين الرجال والنساء في الاستفادة من الأراضي الجماعية، مضيفة أن معاجلة هذا الملف ينطوي على معالجة إشكال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالمنطقة.

وأكدت أن من شأن دعم محور النهوض بثقافة حقوق الإنسان والتركيز على جانب التحسيس بهذا الخصوص سيمكن من تجاوز كل توتر قوامه ضعف الوعي بحقوق الإنسان، ما يستدعي دعم تكوين الجمعيات وتأطيرها.

وبخصوص المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه مراكش مطلع شهر نونبر المقبل، قالت السيدة عراش إن هذا اللقاء سيشكل مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة عمل اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها وإثراء الفكر والحوار، وإبراز المنجزات التي حققها المغرب في مجال هذه الحقوق، مضيفة أن الحملات التحسيسية لفعاليات المجتمع المدني خلال المناسبات والتظاهرات الثقافية وغيرها كان يهدف إلى إطلاعها على الأهمية التي يكتسيها هذا الحدث العالمي وتحسيسها بضرورة المشاركة بغرض التعبير عن التطلعات إلى تحقيق المزيد من المكتسبات على صعيد احترام الحقوق والحريات.

وأشارت السيدة عراش، في هذا الصدد، إلى أن اللجنة الجهوية في إطار التحضير ستعقد لقاءات تواصلية في المستقبل القريب مع فعاليات المجتمع المدني لتقديم الخطوط العريضة وتسليط مزيد من الضوء على أهمية المنتدى العالمي والقيمة المضافة للمشاركة الفاعلة للجمعيات.

وتتكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية - ورزازات، فضلا عن الرئيسة، من المندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، وأعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان.

كما تضم الشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء منها الحقوق السياسية أو المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المستهلك.