المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب يناقش عددا من الجوانب المرتبطة بتدبير المواد المائية على صعيد الحوض

عقد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، اليوم الاثنين بمقر عمالة إقليم بوجدور، دورته الأولى برسم سنة 2014 وذلك برئاسة السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.

وتم خلال اجتماع هذه الدورة، الذي حضره على الخصوص عامل إقليم بوجدور، السيد العربي التويجر، وعامل إقليم السمارة، السيد محمد سالم الصبتي، وعدد من البرلمانيين ورؤساء وممثلي المجالس المنتخبة إضافة إلى أعضاء المجلس، مناقشة عدد من النقط المرتبطة بجوانب تدبير الموارد المائية على صعيد الحوض، والوقوف على المنجزات والجهود التي تقوم بها وكالة الحوض المائي من أجل تلبية الحاجيات المائية ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما تمت خلال الاجتماع، الذي قدم فيه مدير وكالة الحوض المائي حصيلة منجزات الوكالة برسم السنة المالية 2013، المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري الأخير المنعقد في فبراير الماضي بالداخلة وكذا المصادقة على مداولات المجلس.

وقد نوهت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، في كلمة بالمناسبة، بالدور الهام الذي تقوم به وكالات الاحواض المائية وخاصة في تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء.

واستعرضت الانجازات التي حققها المغرب في مجال الموارد المائية بفضل السياسة الاستباقية التي نهجتها المملكة، مؤكدة على ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجال حماية هذه الموارد بهدف توفيرها للأجيال الحالية والقادمة في الوقت والمكان المناسبين وبالكمية والجودة المطلوبتين.

وأشارت السيدة شرفات إلى أن الدولة قامت بإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع الكبرى في إطار الاستراتيجية الوطنية للماء التي تهدف بالخصوص إلى توفير الموارد المائية الضرورية لمصاحبة التطور الاقتصادي والأوراش الكبرى للمملكة كمخطط المغرب الأخضر والمخططات السياحية والصناعية والعمرانية وذلك لضمان التدبير المندمج والمستدام للموارد المائية.

وذكرت الوزيرة بتحديات تدبير التزويد بالماء على مستوى النفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب الذي يعد أكبر حوض مائي في المغرب ويغطي مساحة تقدر ب350 ألف و107 كلم مربع، مبرزة أن هذه التحديات تتمثل أساسا في ندرة الموارد المائية التي تتكون من موارد سطحية محدودة وموارد مائية جوفية غير متجددة في منطقة تتسم بمعدل تساقطات مطرية ضعيفة أو منعدمة.

وأشارت السيدة أفيلال إلى أن التجربة المغربية الرائدة والخبرة التي راكمتها المملكة لعدة عقود في التدبير الامثل والمستدام للرصيد الوطني المائي من خلال نهج سياسة استباقية واستشعارية مبتكرة مكنت من تأمين الولوج إلى الماء لكافة الاستعمالات.

وأبرزت أن قانون الماء 10/95 جعل من وكالات الاحواض المائية إحدى أهم المؤسسات الميدانية الفعالة التي أنشئت من أجل إقرار وتجسيد منظور اللامركزية واللاتمركز الإداري في تدبير قطاع الماء.

ودعت الوزيرة جميع الفاعلين المحليين إلى الانخراط بشكل تعاقدي وفعال ومسؤول في مشروع طموح ومهيكل يهدف إلى المحافظة على المخزون المائي الجوفي بالأقاليم الجنوبية وتدبيره تدبيرا مستداما يحقق أهداف التنمية المرجوة ويضمن للأجيال المستقبلية حقها في الولوج إلى الماء. من جهة أخرى، تناولت مداخلات أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحالة الهيدرولوجية للحوض المائي ومجموعة من التحديات التي تواجه هذا الحوض وخصوصا منها تلك المتعلقة بندرة الموارد المائية واستغلالها وكيفية الموازنة بين الموارد المتوفرة والطلب المتزايد.

وتم التأكيد في سياق هذه المداخلات على أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تدبير أمثل للموارد المائية في إطار تشاركي بين كافة المتدخلين والفاعلين في مجال الماء وترسيخ مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المائية المتاحة في منطقة النفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب.