نائب رئيس مجلس النواب يتباحث مع رئيس المحكمة الدستورية بالبيرو

تباحث السيد محمد يتيم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين بالرباط، مع رئيس المحكمة الدستورية لدولة البيرو ، السيد أوسكار أورييولا هاني، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة ما بين 20 و26 شتنبر الجاري.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن السيد يتيم أكد، خلال هذا اللقاء، أن الدستور المغربي لسنة 2011 خصص مكانة كبيرة للمحكمة الدستورية في المغرب (المجلس الدستوري سابقا) كما أقر القضاء كسلطة مستقلة، مضيفا أن العلاقة بين مختلف السلط في المغرب هي علاقة توازن وتعاون.

وأشار السيد يتيم إلى أهمية القرارات التي تصدرها المحكمة الدستورية التي تواكب أشغال المؤسسة التشريعية، مبرزا في هذا السياق قيام المحكمة الدستورية في السنوات الأخيرة بأدوار مهمة خصوصا فيما يتعلق بالمنازعات الانتخابية وإصدار أحكام دستورية ونصوص قانونية خاصة منها النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين.

وتوقف عند تركيبة هذه المحكمة، مشيرا إلى أنها تتألف من حكماء وشخصيات تتوفر على القدرة في قراءة النص الدستوري وإقرار الأحكام مشددا على أهمية الديمقراطية بواسطة القانون والمراجعة الدستورية والمراقبة القضائية، مضيفا أن المغرب منفتح على مختلف التجارب العالمية.

وذكر ، في هذا الإطار، بالشراكة القائمة بين المغرب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ولجنة البندقية، وبأن الانفتاح على تجارب دول أمريكا اللاتينية يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التشابه بين الثقافتين العربية والأمريكية اللاتينية.

ودعا إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات البرلمانية والقضائية والحكومية في المغرب وبيرو خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.

من جانبه، أكد رئيس المحكمة الدستورية بالبيرو أن الهدف من زيارة المغرب ، هو الاضطلاع على تجربة المحكمة الدستورية وتكريس علاقات التعاون بين المحكمتين.

وسجل السيد أورييولا هاني أن هناك حماية للحقوق الأساسية للمواطنين في المغرب، مضيفا أن المملكة بلاد لها ثقافة متشبعة بالأصالة وتساير التطور والحداثة.

وأكد أن إصدار القانون التنظيمي لمجلس النواب من قبل المحكمة الدستورية يترجم روح الديمقراطية وسمو الدستور.

وثمن رئيس المحكمة الدستورية البيروفية الدور الرائد الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس وكذا المؤسسات الدستورية والبرلمان في السعي قدما نحو الرقي والتقدم، مضيفا أن "(تحقيق) رفاهية البلد هي إحدى التطلعات التي نتشارك فيها كديمقراطيين".

يذكر أن المحكمة الدستورية في بيرو تتكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من طرف ثلثي أعضاء البرلمان (غرفة واحدة)، أي 87 من أصل 130 عضو.