الجهة رافعة مهمة لتنفيذ السياسة العمومية في مجال السياحة (مسؤول)

أكد الكاتب العام لوزارة السياحة السيد نور الدين بوطيب، اليوم الاثنين بالرباط، أن الجهة تشكل رافعة مهمة في تنفيذ السياسة العمومية في مجال السياحة.

وقال السيد بوطيب في معرض مداخلته في الجلسة المخصصة ل "إقلاع المناطق السياحية" ضمن أشغال المناظرة الحادية عشرة للسياحة إن " إن التنفيذ( تنفيذ السياسة العمومية في المجال السياحي ) يجب أن يتم على مستوى الجهة ".

وأضاف أن الجهة يجب أن تكون حاملة للمشاريع السياحية والولاة وممثلو السلطة المركزية ، تحت إشراف الوزير، مطالبون بالسهر على تنفيذ السياسة العمومية وتنزيلها على مستوى الوحدة الترابية.

وقال إن التنافسية الدولية تكتسب على مستوى الجهة التي يتعين أن تكون رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية للبلد ككل بما في ذلك على مستوى قطاع السياحة.

من جهته أشار وزير السياحة السيد لحسن حداد إلى أن أي مجال ترابي سياحي " تنافسي " يتطلب طاقة إيوائية كافية ومواءمة العرض مع الطلب وجودة المنتوج والخدمات التي تستجيب للمعايير الدولية.

وذكر في هذا الإطار، بتوقيع عقود برامج جهوية تتعلق بتطوير الربط الجوي وتثمين الرأس المال البشري مشددا على ضرورة ضمان توزيع منصف لثمار النمو السياحي الذي بلغت نسبته 8 بالمائة سنة 2013 ويتوقع أن تصل إلى 9 بالمائة سنة 2014 في مجموع الوجهات السياحية بالمملكة.

وفي معرض تناوله للرهانات المرتبطة بالمجال الترابي اعتبر السيد حداد أنه من الضروري التوفر على حد أدنى من حجم السوق وتنويع الأسواق واستكشاف مقاطع جديدة للنشاط تتجاوز السياحة الموسمية وتعزيز البنيات التحتية وتجهيزات التنشيط .

ودعا أيضا إلى تثمين التراث المادي واللامادي لمختلف المناطق من أجل استقطاب هواة السياحة البيئية مشيرا إلى أن الترويج للمجالات الترابية السياحية يتطلب عملا وتشاورا بين المنتخبين والمهنيين.

وأكد السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك أن قطاع النقل يوجد في خدمة التنمية السياحية بالمملكة مذكرا بحجم الاستثمارات المعبأة للموانئ والتي تناهز ست مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2014 و 2018.

واعتبر رئيس المجلس الجهوي للسياحة بمراكش السيد حميد بنطاهر من جهته أن مقاربة التنمية السياحية يجب أن تتم وفق مستوى نضج كل مجال ترابي والذي تعين أن يتسلح بمخطط عمل ملائم ومبتكر.

وشدد على ضرورة تمايز المنتوجات السياحية معبرا عن ارتياحه للدينامية الاستثنائية التي يعرفها القطاع الخاص في هذا المجال والاقبال الكبير للشركات الدولية الكبرى على التواجد بالمغرب.

وتتوخى الدورة 11 للمناظرة الوطنية للسياحة التي تشكل إطارا للتبادل والتشاور بين القطاع العام والفاعلين الخواص في قطاع السياحة، المغاربة والأجانب، الحفاظ على دينامية التشاور والتقاسم وتعبئة الفاعلين حول الأهداف الاستراتيجية لقطاع السياحة المغربية.

وارتكزت هذه المناظرة حول محورين رئيسيين يهمان "إقلاع المناطق السياحية" و"تمويل الاستثمار في قطاع السياحة".