اجتماع بلشبونة للجنة المشتركة البرتغالية - المغربية حول النقل الطرقي الدولي

عقدت اللجنة المشتركة البرتغالية المغربية المكلفة بالنقل الطرقي الدولي، اليوم الخميس بلشبونة، اجتماعا تضمن جدول أعماله تطوير دينامية المبادلات والتعاون بين البلدين.

وقال مدير النقل الطرقي والسلامة الطرقية محمد الخدير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الاجتماع تميز باقتراح المغرب إبرام بروتوكول مع البرتغال يتعلق بالنقل الطرقي الدولي للمسافرين والسلع، مماثلا للبروتوكول الموقع بين المملكة وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا.

وأضاف المسؤول بوزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك أن هذا المشروع كفيل بإعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين، وتمكين البلدين من خلق مقاولات للنقل الدولي، ما سيكون له انعكاس إيجابي على تدفقات النقل السياحي للمسافرين بصفة عامة.

وبعد أن ذكر بأن المغرب والبرتغال يربطهما اتفاق تعاون في مجال النقل الطرقي، أوضح السيد الخدير أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في إعادة تدارس بعض المقتضيات وإيجاد السبل الملائمة لتبسيط المساطر بين البلدين، ما من شأنه الارتقاء بالمبادلات التجارية.

من جانبه، أبرز رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل عبد الإله حفظي أن القرب بين المغرب والبرتغال هو ميزة تنافسية جد مهمة لم يتم استغلالها بما فيه الكفاية، علما بأن العلاقات الثنائية هي "نموذجية" ويوجد مناخ ثقة بين الجانبين.

ودعا السيد حفيظي، في هذا السياق، إلى تطوير روابط جد وثيقة في مجال النقل الطرقي، سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو السلع، بهدف النهوض أكثر بالسياحة والحد من تدفقات المهاجرين.

وذكر بأن المغرب يتوفر على إطار قانوني وتنظيمي متطور يتعلق بالقطاع، مشيرا إلى اعتماد عدد من المعايير من قبيل اتفاقية النقل الطرقي الدولي والاتفاق المتعلق بالنقل المواد الخطيرة والاتفاق المتعلق بنقل البضائع القابلة للتلف.

وأكد السيد حفيظي على ضرورة إحداث مجلس للأعمال يضم رجال الأعمال من كلا البلدين، من أجل الاستفادة من عامل القرب وخبرات المقاولات البرتغالية.

وحسب معطيات للمعهد البرتغالي للنقل فإن الصادرات البرتغالية نحو المغرب تقدر بأزيد من 459 مليون أورو في سنة 2012 (أي 780 ألف و591 طن)، 80 في المائة منها تصدر عبر النقل البحري و15 في المائة عبر النقل الطرقي.