الارتقاء بجودة الإعلام رهين بوجود صناعة إعلامية حقيقية (السيد مصطفى الخلفي)

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي إن الارتقاء بجودة الإعلام رهين بوجود صناعة إعلامية حقيقية وهو الأمر الذي لن يتأتى باستثمارات محدودة، موضحا أن مشروع قانون الصحافة الجديد ، الذي يعتبر نقلة نوعية في حماية حرية الصحافة بالمغرب، عالج من هذه المنطلق ولأول مرة، النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية.

وأوضح السيد الخلفي في حديث خص به يومية "المساء" نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة ، أن الإشكالية المطروحة هي أن الإعلام يتطلب استثمارات حقيقية ترفع من جودته وليس استثمارات ظرفية لا تفيد الصحافة المغربية في شيء، مضيفا أن الجيل الثاني من الإصلاحات سيهم استقلال المقاولة الصحافية عن وزارة الاتصال بما في ذلك منح الدعم المقدم للصحف ومنح بطائق الصحافة التي يجب أن لا تبقى في يد الوزارة.

واستعرض مسار إعداد مشروع القانون الجديد ، حيث تمت طيلة هذا المسار الذي انطلق مع عرض الحكومة لبرنامجها الحكومي في بداية ولايتها، دراسة خمس صيغ كبرى مقترحة لهذا المشروع، تخللها تشاور موسع مع القطاعات الحكومية المعنية بالأمر مثل وزارة العدل والحريات ، مؤكدا أن هذا المسار تميز بعمل جاد ودقيق والوقوف على تجارب دولية رائدة في هذا المجال.

وبعد أن ذكر بأنه تمت صياغة المشروع وفق مقاربة تشاركية ، شدد السيد الخلفي على أن القانون الجديد يحمل بين ثناياه أكثر من 230 مادة ، وتميز بالخصوص بتضييق نطاق استعمال القانون الجنائي الذي لن يطبق إلا في الحالات التي لم يرد فيها نص صريح في القوانين الخاصة حيث تم تدقيق النصوص وجعلها أكثر وضوحا "حتى لا نفسح المجال لتدخل القانون الجنائي للحسم في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر".

وتابع في السياق ذاته أن القانون الجديد جاء بفلسفة قائمة على اعتبار المدونة تمثل مدونة حديثة وعصرية ترتكز على حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة مسجلا أن "حرية الصحافة ليست في جوهرها إلغاء العقوبات السالبة للحرية بل هي جعل القضاء الهيئة الحصرية المختصة في قضايا الصحافة وحماية هذه الحريات".

وأشار إلى أن القانون الجديد ينص لأول مرة على أن الدولة توفر الحماية ضد الاعتداءات التي تطال الصحفيين وتلتزم بتوفير الآليات المؤسساتية بغاية تحقيق ذلك ، وتضمن علاوة على ذلك حرية الصحافة وتشجع التعددية وتحمي مبدأ سرية المصادر، إلا فيما يتعلق بأمن الدولة الخارجي والداخلي والدفاع الوطني والحياة الخاصة للأفراد.

وسجل أن هناك تحولا جوهريا آخر على مستوى الشطط في توظيف قرار المنع، حيث أصبح القرار الأخير فيما يرتبط بالحجز أو عدم السماح بالتوزيع يمر عبر القضاء ، مبرزا أن التحول الآخر الذي ينطوي عليه القانون الجديد يهم الصحافة الالكترونية، حيث نص المشروع على المساواة بين هذه الصحافة والصحافة المكتوبة.

وردا على سؤال حول التقارير الدولية التي تضع المغرب دائما في مراتب متأخرة، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه التقارير عادة لا تستند إلى دراسات ميدانية للواقع المغربي ، مشيرا إلى أنه "ما لا يجب أن ننساه أننا في بلد يعيش مسلسلا من الإصلاحات بعد الدستور الجديد وأن المغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على ترجمة الحقوق والحريات إلى آليات".