الرباط .. اختتام أشغال المؤتمر الإقليمي حول إعلان جنيف المتعلق بالعنف المسلح والتنمية

اختتمت، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال المؤتمر الإقليمي من أجل شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) حول إعلان جنيف المتعلق بالعنف المسلح والتنمية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الجلسة الختامية للمؤتمر، قال نائب كاتب الدولة المكلف بالأمن الإنساني بالقطاع الفدرالي السويسري للشؤون الخارجية، كلود وايلد، إن هذا اللقاء الهام جدا مكن من تبادل الآراء بين الفاعلين في شمال إفريقيا مع جيرانهم من منطقة الساحل والصحراء، حول حصيلة مكافحة الإرهاب المسلح الذي يعتبر إشكالا متعدد الأبعاد ويشمل، بالخصوص، نشر الأسلحة، والانتهاكات التي يرتكبها أتباع هذه التنظيمات الإرهابية، وزعزعة الاستقرار ببعض الدول، ومن ناحية أخرى دور المنظمات الإقليمية في بناء استراتيجيات للوقاية من أعمال العنف المسلحة في المنطقة.

وأكد أن النقاشات المكثفة، التي دارت على مدى يومين في هذا المؤتمر، سمحت بدراسة الملامح المتعلقة بظاهرة الإرهاب في العمق وانعكاساتها على تنفيذ برامج التنمية لصالح السكان ضحايا العنف.

من جانبه، أبرز مدير مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عز الدين فرحان، أن "المؤتمر نال اهتماما كبيرا بالنظر إلى الموضوع المهم الذي عالجه وعرف حضور 16 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخمسة دول من الساحل وستة دول من مجموعة قيادة إعلان جنيف، ما يعكس أهمية الإشكالات التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء".

وأضاف أن "المؤتمر أبرز الدور الهام للمغرب في مجال التعاون جنوب - جنوب وثلاثي الأطراف لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية المحدقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل"، موضحا أن المشاركين أجمعوا على الدور الأساسي للتعاون بين الدول المعنية على الصعيد الأمني، ولكن بالخصوص على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لضمان السلم والتنمية.

وشهد مؤتمر الرباط، الذي نظم بتعاون مع الحكومة السويسرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأمانة إعلان جنيف، مشاركة مائة ممثل من ممثلي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومشاركين من دول الساحل كملاحظين وممثلين عن الدول الأعضاء لمجموعة قيادة إعلان جنيف ومنظمات دولية وإقليمية وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني.

ويرمي هذا المؤتمر الإقليمي، المنظم تحت شعار "الحد من العنف المسلح من أجل السلام والتنمية"، إرساء أسس تفكير مشترك حول قضيتي الحد من العنف المسلح والتنمية والسبل الكفيلة بتثمين دينامية إقليمية وضبط أفضل للعلاقة بين الموضوعين في السياقات التي تعرفها دول المنطقة.

ويتعلق الأمر ببحث سبل تفعيل أجندة دولية جديدة للتنمية التي يجري التفاوض بشأنها بالأمم المتحدة والمقرر اعتمادها في أفق 2015 وكذا المقتضيات الوطنية الكفيلة بضمان السلام والاستقرار ومن ثم إطلاق مسلسل تنموي مندمج.

ويشكل المؤتمر الحلقة الرابعة من سلسلة مؤتمرات إقليمية نظمت في 2014 بعد مؤتمرات أمريكا (المنعقد في أبريل الماضي بغواتيمالا)، وأوروبا (في يوليوز الماضي بجنيف)، وآسيا الوسطى والقوقاز، فيما من المقرر عقد المؤتمر القادم في نونبر القادم بالعاصمة الكينية.