التأكيد على ضرورة "تشريح" المنظومة القانونية التي تؤطر عملية البناء (مسؤول)

أكد الكاتب العام لولاية جهة الدار البيضاء الكبرى السيد حسن بنخيي، مساء أمس الجمعة، على ضرورة "تشريح" المنظومة القانونية التي تؤطر عملية البناء وتحدد المسؤوليات وذلك من أجل سلامة المواطنين.

وأوضح في كلمة بمناسبة انعقاد مائدة مستديرة حول موضوع "المسؤولية في عملية البناء"، نظمتها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين (المجلس الوطني للوسط)، والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بشراكة الخبراء المغاربة بشراكة مع الولاية، أن عملية البناء سلسلة من عدة حلقات مسطرية إدارية وقانونية تتقاطع وتتكامل فيها تدخلات عدة فاعلين مؤسساتيين وخواص من هيئات ومنتخبين وسلطات عمومية وتنظيمات مهنية تطرح اليوم بإلحاح ضرورة تشخيص مكامن الخلل.

وأضاف، خلال هذه المائدة التي عرفت مشاركة عدد من المتدخلين في عملية البناء من مهندسين معماريين، وقضاة، ومقاولين، وسلطة محلية، ومنتخبين، ومختبرات، أن الهدف من طرح إشكالية المسؤوليات المرتبطة بهذه العملية، يتمثل أساسا في إبراز ضرورة الإلزامية القانونية والأخلاقية للتحلي بروح المسؤولية لدى جميع المتدخلين هيئات وأفراد.

وتابع أن مسؤولية الهيئات المانحة للتراخيص الإدارية المرتبطة بعملية البناء قائمة وفق النصوص الجارية، وكذا مسؤولية مستغل للعقار ومالكه والمنتفع به قائمة، مما يستدعي تسليط الضوء على هذه الجوانب والبحث عن حلول بديلة منها على الخصوص تطوير دور الهيئات المهنية المنظمة كالمجلس الوطني للمهندسين المعماريين وقطاع التأمين.

ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة الوطنية المهندسين المعماريين (المجلس الوطني للوسط) محمد كريم السباعي، أن الغاية من هذه المائدة تتمثل بالخصوص في الحديث عن مسؤولية المهندس المعماري وكافة المتدخلين في عملية البناء.

وأشار إلى أن عددا من المدن المغربية عرفت مؤخرا بعض المشاكل، كان آخرها فاجعة انهيار ثلاث عمارات في حي بوركون بالدار البيضاء، مضيفا أن اجتماع اليوم الذي يشارك فيه كافة الفاعلين في هذا القطاع، سيشخص المشاكل من أجل تفادي تكرار مثل هذه الانهيارات التي تخلف ضحايا، من خلال إيجاد حلول ناجعة .

ومن جهة أخرى، شدد المشاركون في هذه المائدة على ضرورة إعادة النظر في العدد الكبير للمتدخلين في عملية البناء (المساطر، والتوقيعات)، وكذا في التشريعات المنظمة للقطاع مع الأخذ بعين الاعتبار في المقام الأول سلامة المواطنين، مضيفين أن كافة المتدخلين في هذه العملية (مهندسون ومقاولون وسلطات) مطالبة بتحمل مسؤولياتهم.