فاعلون وجامعيون يناقشون بوجدة الضمانات الدستورية لحماية الحريات والحقوق الأساسية ودور السلطة القضائية

ناقش فاعلون وجامعيون، شاركوا في ندوة علمية نظمتها، أمس الخميس بوجدة، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة - فجيج، الضمانات الدستورية لحماية الحريات والحقوق الأساسية، وكذا الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية في هذا المجال.

واستعرض المشاركون خلال هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع هيئة المحامين بوجدة، مجموعة من المبادئ الأساسية والضمانات الداعمة لحقوق الإنسان والتي كرسها الدستور الجديد لسنة 2011، مشيرين في هذا الصدد إلى الدور المسند إلى السلطة القضائية بموجب هذه الوثيقة الدستورية لضمان حماية هذه الحقوق والحريات.

وأبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، السياق العام لتنظيم هذه الندوة المندرج في إطار متابعة مخرجات الحوار الوطني حول العدالة، مشيرا في هذا الصدد مساهمة المجلس في النقاش العمومي لهذا الورش، من خلال إصدار مذكرات أساسية حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، والدفع بعدم الدستورية، والنظام الأساسي للقضاة، والقضاء العسكري.

وأكد في إطار مداخلته حول "المرتكزات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية" على أهمية هذا الورش، مبرزا أن "وضع القضاء المغربي، لكي يكون مؤهلا فاعلا منتجا لأحكام قضائية عادلة ومنصفة وتتماشى مع روح القانون، يشكل دعامة أساسية للنهوض بحقوق الإنسان من جهة، والنهوض بالتنمية والاقتصاد وكذا الحفاظ على استقرار البلد من جهة ثانية".

من جهته، قدم نقيب هيئة المحامين بوجدة، السيد بنعيسى مكاوي، نظرة تاريخية لتطور حقوق الإنسان بالمغرب، مبرزا في هذا الصدد مجموعة من المؤسسات الحقوقية التي تم إحداثها وكذا الضمانات الدستورية التي كرسها دستور 2011 من أجل حماية حقوق الإنسان.

من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة- فجيج، السيد محمد العمرتي، أن تدارس موضوع هذه الندوة يندرج في إطار إصلاح منظومة العدالة وتفعيل مقتضيات الدستور المصادق عليه في يوليوز 2011 ، لاسيما منها تلك المتعلقة باستقلال القضاء واطلاعه بوظائفه في مجال حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية وكذا تطبيق القانون.

وأضاف أن هذا اللقاء، يروم أيضا المساهمة في إثراء الفكر والحوار العمومي حول القضايا المتصلة بالضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات، ومستلزمات وشروط تأمين الحماية القضائية الفعالة والناجعة لمنظومة حقوق الإنسان في المغرب، فضلا عن توسيع دائرة المشاركين على الصعيد الجهوي حول إصلاح منظومة العدالة بكل مكوناتها.

وقد تناولت أيضا هذه الندوة جملة من المحاور أبرزها "دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات"، و"القاضي الإداري المغربي وحماية الحقوق السياسية والمدنية"، و"الأمن القانوني والأمن القضائي"، و"المحاكمة العادلة".