تقديم مضامين مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة في ندوة وطنية بالرباط

تم اليوم الجمعة بالرباط ، خلال ندوة وطنية ترأسها وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، تقديم ومناقشة مضامين مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

واستعرض السيد الرميد، في كلمة بالمناسبة، أهم أهداف مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والمتمثلة في مراجعة الإطار القانوني الحالي لهذا التنظيم، وفق مقاربة تهدف إلى توفير النجاعة القضائية والفعالية على مستوى مختلف المحاكم، وذلك في إطار تنزيل مختلف مبادئ الدستور ذات الارتباط بالتنظيم القضائي، وكذا تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة بهذا الخصوص، وإرساء تنظيم قضائي عقلاني تتحقق فيه النجاعة القضائية ويضمن حقوق المتقاضين، وتحترم فيه حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن تحقيق القرب، وتوسيع مجالات القضاء المتخصص.

وأوضح أن مسودة المشروع حفلت بمجموعة هامة من المستجدات على جميع المستويات، بحيث تم وضع مشروع نص جديد قادر على استيعاب مختلف جوانب إصلاح التنظيم القضائي، تم من خلاله تجميع شتات النصوص القانونية المتعلقة بهذا التنظيم، وأدرجت فيه المقتضيات المتعلقة بالمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية وقضاء القرب ، مضيفا أن مسودة المشروع حرصت أيضا على إقامة التنظيم القضائي على أساس ما يقتضيه مبدأ استقلال السلطة القضائية، مع توفير آليات للتعاون فيما يتعلق بجوانب التسيير الإداري للمحاكم، ليس مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل فقط، بل حتى مع المحامين وباقي مساعدي القضاء من خلال لجان ثلاثية على صعيد كل محكمة من محاكم الموضوع.

واضاف السيد الرميد ، عند حديثه عن أهم مستجدات مشروع مسودة القانون، ان هذه الاخيرة أسندت الاختصاص الذي كان بيد وزير العدل بشأن تسمية بعض القضاة في المهام كقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة شؤون القاصرين وغيرهم إلى مكتب المحكمة وجمعيتها العامة ، كما أن دور الجمعية توسع ليمتد لمجالات التكوين المستمر والتواصل وتحديد حاجيات المحكمة المادية والبشرية .

أما على مستوى التسيير الإداري للمحاكم، فقد تنفيذا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة إحداث المسير الإداري الذي يشرف على مختلف مصالح كتابة الضبط بالمحكمة، وهو تابع إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بما لا يتعارض مع انضباطه في عمله لمراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها. كما نصت المسودة على وحدة كتابة الضبط لضمان نجاعة الإدارة القضائية.

وفيما يتعلق بتطوير تنظيم المحاكم، تم تقسيمها إلى أقسام برئاسة قاض، وهو ما سيساهم في تنظيم العمل بالمحكمة ، كما خولت المسودة إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري و الإداري على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك في إطار تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين ، وتم حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية ، وأحدثت مكاتب للمساعدة الاجتماعية يستعان بها في مجالات الأسرة وكفالة الأطفال ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال .وتوسعت مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل النفقة وأجرة الحضانة والرجوع لبيت الزوجية .