افتتاح منتدى الأعمال المغربي - الصيني في بكين

افتتح منتدى الأعمال المغربي الصيني أشغاله، في بكين صباح اليوم الجمعة، بمشاركة العديد من مسؤولي ورجال الأعمال بالبلدين، وذلك تحت شعار "آفاق واعدة للشراكة الاستراتيجية المتميزة".

ومن خلال هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة المغربية لتنمية الاستثمار وكذا سفارة المملكة ببكين، يهدف المغرب إلى الدفع بتعاونه الاقتصادي مع إمبراطورية الوسط. ويؤكد هذا التوجه الحضور المغربي القوي في هذه التظاهرة الهامة المنظمة لاستقطاب المستثمرين الصينيين والاستفادة من تجربة العملاق الآسيوي في مختلف المجالات. وبإقرانه القول بالعمل سيوقع المغرب، الذي عبر عن إرادته أكثر من مرة عن إرادته لتنويع شركائه الاقتصاديين، من خلال استكشاف أسواق جديدة واعدة، العديد من الاتفاقيات مع الصين، خلال هذا المنتدى. وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات اقتصادية مختلفة مثل الطاقة والمعادن والسياحة والقطاع المالي والبنكي.

ومن شأن تنوع الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، خلال هذا الملتقى، توفير رؤية أكثر وضوحا، بالنسبة للمستثمرين الأجانب، كما أنها تؤكد الإرادة القوية التي تحدو البلدين لإعطاء قوة دفع لتعاونهما الاقتصادي من خلال السير قدما نحو إقامة شراكة استراتيجية رابح- رابح.

ويأتي التوقيع على الاتفاقيات بين فاعلين مؤسساتيين وعموميين، إضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، لترجمة الجهود والمبادرات الجارية لإبراز فرص الاستثمار التي توفرها المملكة.

ويعد المغرب عاشر شريك تجاري أفريقي للصين، بينما تعد الصين رابع شريك تجاري للمملكة.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين، العام الماضي مستوى قياسيا بتسجيله ل 3,69 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 4,8 في المائة، مقارنة مع السنة التي سبقته .

ووصل حجم الصادرات الصينية للمغرب إلى 3,13 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 29 في المائة، فيما استوردت من المملكة 558 مليون دولار من السلع، بزيادة بلغت نسبتها 17 في المائة.

وتتشكل صادرات الصين نحو المغرب أساسا من منتوجات النسيج والتجهيزات المنزلية والصناعية والشاي، في حين تشكل الأسمدة الفوسفاطية ومنتوجات البحر أهم صادرات المغرب نحو الصين.

وبهدف إعادة التوازن للميزان التجاري الثنائي، يعتزم البلدان تقوية علاقاتهما التجارية من خلال إرساء شراكة رابح رابح وتوسيع آفاق التعاون عبر الانفتاح أكثر على الأسواق الجهوية في القطاعات الواعدة كالطاقات المتجددة.