ما هو مصير أثرياء المغرب بعد تصويت البرلمان السويسري على إنهاء السر البنكي؟
ما هو مصير أثرياء المغرب بعد تصويت البرلمان السويسري على إنهاء السر البنكي؟ أخبارنا المغربية
يضع عدد كبير من الأثرياء المغاربة الذين يكتنزون أموالهم بالبنوك السويسرية، أيديهم على قلوبهم و هم يترقبون تصويت البرلمان السويسري لصالح إنهاء السر البنكي، لأن ذلك يعني مباشرة افتضاح أمرهم.
و أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنه تم اعتماد السر البنكي في سنة 1934، باعتباره دعامة اقتصادية وورقة سياسية يتم إشهارها لترسيخ تقليد الصمت، وصارت منذ ذلك الحين مؤهلا قويا للسوق المالية بهيمنتها على 27 في المائة من السوق العالمية في مجال تدبير الثروات، وظلت هذه الممارسة المدرة للأموال محمية منذ سنة 1980 بالقانون الفدرالي للبنوك وصناديق الادخار الذي يفرض عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات في حق أي شخص يخون السر المتعلق بالشؤون المالية للزبناء.
وباستثناء اليمين المتطرف وأقلية من المحافظين، لم يجد النواب بدا من الموافقة على انضمام البلاد للقانون الجديد للتبادل الآلي للمعطيات الجبائية، الذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2017.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟